أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، وافق على الحضور أمام لجان برلمانية متعددة في الأول من ديسمبر المقبل. وستشمل هذه الجلسات مقابلات مدونة تهدف للتحقيق في قضايا تتعلق بالأمن القومي وتصدير التكنولوجيا المتقدمة.
تأتي هذه الخطوة بعد استقالة هوانغ المفاجئة من منصبه يوم الخميس الماضي، عقب تقارير كشفت عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج. وتتزايد المخاوف الأمنية بسبب مزاعم ارتباط إحدى هذه العلاقات بامرأة يشتبه في كونها جاسوسة تعمل لصالح المخابرات الصينية.
أفادت مصادر بأن المقابلات ستجرى أمام لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الخاصة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، بالإضافة إلى لجنة المخابرات في مجلس النواب. ومن المقرر أيضاً أن يمثل المستشار القانوني العام للشركة، تيم تيتر، أمام اللجان ذاتها في الثاني من ديسمبر لاستكمال التحقيقات.
أصدر رؤساء اللجان من الحزب الجمهوري بياناً أكدوا فيه تطلعهم للاستماع إلى إفادات هوانغ وتيتر بشأن خرق محتمل للأمن القومي الأمريكي. وشدد البيان على أن الشعب الأمريكي يحتاج إلى إجابات واضحة حول دور شركة إنفيديا في وصول جهات صينية وصفتها بالخطرة إلى رقائق إلكترونية متطورة.
أبدى جنسن هوانغ استعداده للعودة إلى رئاسة الشركة إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك يصب في مصلحة المساهمين والولايات المتحدة. وأشار في أول تصريح علني له منذ تنحيه إلى أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أخطائه الشخصية التي سببت مشكلات لمجلس الإدارة.
أكد هوانغ التزامه بالتعاون الكامل مع التحقيق المستقل الذي يجريه مجلس إدارة إنفيديا حالياً لتقييم تداعيات الأزمة. وأوضح أنه تلقى مطالبات عديدة من الموظفين والمستثمرين وشركاء الأعمال للعودة إلى منصبه القيادي في الشركة التي تعد رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
التعليقات (0)