f 𝕏 W
النهب العظيم.. ماذا نفعل مع ملايين الأسد المصادرة؟

الجزيرة

سياسة منذ 7 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

النهب العظيم.. ماذا نفعل مع ملايين الأسد المصادرة؟

اتفقت دمشق وباريس على تشكيل لجنة لإدارة أموال رفعت الأسد المصادرة بفرنسا في مشاريع تنموية، بينما تطالب منظمات حقوقية بتخصيص جزء منها لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات وإشراكهم في صنع القرار لتحقيق العدالة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
اتفق مسؤولون سوريون وفرنسيون في باريس على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على مشاريع تنموية في سوريا ستمولها أموال مصادرة من رفعت الأسد تقدر بنحو 54 مليون يورو. يأتي هذا الاتفاق متابعة لإعلان نوايا سابق يهدف إلى توظيف هذه الأموال لمصلحة السوريين، بعد مصادرة نهائية لأملاك تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو بقرار قضائي فرنسي.
أبرز النقاط

اتفاق على تشكيل لجنة للإشراف على مشاريع تمولها الأموال المصادرة من رفعت الأسد (أسوشيتد برس)

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، الذي عين في اليوم نفسه معاونا لوزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، اتفق في باريس مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية التي ستمولها الأموال المصادرة من رفعت الأسد، وعلى تبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع التالي.

وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو من الأموال المصادرة من رفعت الأسد في مشاريع تنموية بسوريا، واتفقا على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف عليها وتبادل مقترحات المشاريع.

ويأتي الاجتماع متابعةً لإعلان النوايا الذي وقّعه وزيرا الخارجية السوري أسعد الشيباني والفرنسي جان نويل بارو في دمشق، في 7 تموز/يوليو 2026، خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، لبدء إجراءات إعادة أموال مصادرة من رفعت الأسد وتوظيفها لمصلحة السوريين.

جبر الضرر يختلف عن المساعدة الإنسانية؛ فالمساعدة تستجيب للحاجة، أما جبر الضرر فيعترف بحق الضحية وبالمسؤولية عن الأذى الذي لحق بها. أما إعادة الأصول فتحكمها أحكام قضائية وقوانين داخلية واتفاقات ثنائية تترك للدول هامشا في التخصيص، وهذا الهامش هو ما يتيح توجيه جزء من الأموال إلى جبر الضرر، مع الفصل بين رد الممتلكات إلى أصحابها الذين تثبت حقوقهم، والتعويض عن الانتهاكات، والتخصيص التنموي للحصيلة، واحترام حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية

وفي 16 يوليو/تموز، أوضح الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن البرامج التي ستمول لم تحدد بعد. ويقتضي فهم ما جرى التمييز بين مراحله: مصادرة أملاك قدرت قيمتها بنحو 90 مليون يورو (نحو 99 مليون دولار) صارت نهائية بقرار محكمة النقض الفرنسية في سبتمبر/أيلول 2022، ثم تخصيص في إعلان نوايا، ثم اتفاق على آلية حوكمة، أما التحويل والإنفاق فهما المرحلتان المقبلتان.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)