يواجه العائدون إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعد رحلة نزوح طويلة ارتفاعا كبيرا في أسعار الإيجارات، بينما أدت الحرب المستمرة إلى شح الوظائف وتراجع الرواتب وقيمة الجنيه السوداني.
واستعرضت فقرة "نواة الظهيرة" على شاشة الجزيرة ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في الخرطوم وما حولها بشكل غير مسبوق؛ ما ضاعف قيمة الإيجار في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.
وأرجع خبراء الأزمة إلى عجز المعروض من المباني بسبب الدمار الذي لحق بعشرات آلاف المباني خلال الحرب، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني بمعدلات غير مسبوقة، بالتزامن مع تراجع الوظائف وتأخر صرف الرواتب، فضلا عن تفضيل الملّاك عرض الشقق المفروشة وهو ما زاد من أسعار الإيجارات، وقلّص الخيارات أمام المستأجرين ودفع الأسعار إلى مستويات لا يستطيع معظم السكان تحمّلها.
بدورها، تتهم السلطات والمواطنون الملّاك ووكلاء العقارات بالمبالغة في رفع الأسعار مستغلين الطلب المرتفع، في ظل وجود تباين في الأسعار والخدمات بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان إذ تشهد الأخيرة إقبالا كبيرا على السكن.
وفي السياق، أكد مراسل الجزيرة الطاهر المرضي من الخرطوم أن أسعار الإيجارات -بحسب مفوضية اللاجئين- تراوحت في أغسطس/آب الماضي بين 300 و600 ألف جنيه شهريا، وهي مرتفعة للغاية إذا قورنت بدخل الفرد في السودان.
وقال المرضي إن هذه أرقام حقيقية وإن الإيجارات ارتفعت بشكل كبير، خاصة بعد عودة أعداد كبيرة من السودانيين النازحين إلى المنازل عقب تأمين الجيش السوداني عددا من المناطق، وهو ما أكدته منظمة الهجرة أيضا.
التعليقات (0)