أصدرت المحكمة العليا التابعة للاحتلال حكماً بالإجماع يقضي بأن سلطات الدولة تنتهك التزاماتها القانونية المتعلقة بحماية المواطنين الفلسطينيين في منطقة غور الأردن من اعتداءات المستوطنين. ووجه القضاة انتقادات حادة وغير مسبوقة لسلوك الأجهزة الأمنية والمدنية التابعة للاحتلال، معتبرين أن التخلي عن السكان في مواجهة العنف الممنهج يمثل وضعاً لا يمكن احتماله. وجاء هذا القرار استجابة لالتماس قدمه 12 مواطناً فلسطينياً يعيشون في منطقة الغور ويعتمدون على زراعة أراضيهم كمصدر وحيد للرزق.
تضمن الحكم أمراً قضائياً يقضي بإخراج المستوطن 'موشيه شربيت' من أراضي المواطنين الفلسطينيين بشكل فوري، بعد ثبوت تورطه في مضايقات واعتداءات مستمرة ضد أصحاب الأرض. وطالب القضاة باتخاذ إجراءات عملية وميدانية لضمان حماية السكان، معربين عن أملهم في أن يكون هذا القرار بمثابة 'جرس إنذار' للسلطات التي تقاعست عن أداء مهامها. وأكدت المحكمة أنها اضطرت للتدخل في عمل الجهات التنفيذية كملاذ أخير نتيجة العجز التام الذي أظهرته تلك الجهات في إنفاذ القانون.
يعود أصل القضية إلى التماس قُدم في منتصف عام 2025 عبر منظمات حقوقية، ركز على الانتهاكات التي يمارسها شربيت من خلال مزرعة استيطانية أقامها بشكل غير قانوني بالقرب من مساكن الفلسطينيين. ورسم قرار الحكم صورة قاتمة للمضايقات اليومية التي يتعرض لها السكان، والتي تشمل العنف الجسدي واللفظي والتهديد المباشر. كما وثق الالتماس حالات منع وصول المزارعين إلى حقولهم والاعتداء على ممتلكاتهم وتخريب المحاصيل الزراعية تحت حماية ضمنية من قوات الاحتلال.
شدد القرار القضائي على وجوب اتخاذ خطوات فعالة تضمن وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وزراعتها بشكل مستمر، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم عند الحاجة. وأشار القضاة إلى أن المستوطنين منعوا أصحاب الأرض من استغلال مساحات زراعية أساسية لقرابة عامين، مما ألحق بهم خسائر مالية فادحة. وانتقدت المحكمة بقاء التفاهمات السابقة 'حبراً على ورق' دون تنفيذ أي إجراءات دنيا لوقف التغول الاستيطاني في المنطقة.
وصفت القاضية 'دفنه براك إيرز' في رأيها الرئيسي سلوك سلطات الاحتلال بالصورة القاتمة والمقلقة، مشيرة إلى وجود عجز تام أمام الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون. وأوضحت المحكمة أنه رغم تعقيد المهام العسكرية في المنطقة، إلا أنه لا يمكن قبول غياب إنفاذ النظام العام أو الموافقة الضمنية على الإضرار بسلامة المدنيين وممتلكاتهم. ويعد هذا الموقف القضائي إدانة صريحة لسياسة غض الطرف التي تتبعها قوات الاحتلال تجاه جرائم المستوطنين.
كشفت المداولات أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار ضد المستوطن ذاته، حيث سبق وصدر حكم بإخلائه من مجمع سكني فلسطيني في أوائل عام 2025 بعد هجمات متكررة. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ تلك الأحكام السابقة بشكل كافٍ، مما جعلها عديمة الجدوى وأدى إلى استمرار معاناة العائلات الفلسطينية. ويعكس هذا التكرار فجوة عميقة بين القرارات القضائية وبين الممارسات الميدانية التي تنفذها أجهزة الاحتلال على الأرض.
التعليقات (0)