أصدرت قاضية اتحادية في مدينة بوسطن الأمريكية قراراً يقضي بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض قيود جديدة على برامج التدريب الداخلي والعملي المخصصة للطلاب الأجانب. ويستهدف هذا الحكم حماية الفرص المتاحة للطلبة الملتحقين بالجامعات الأمريكية بموجب تأشيرات دراسية رسمية، والتي كانت مهددة بإجراءات إدارية مشددة.
جاء قرار القاضية جوليا كوبيك بمثابة أمر قضائي يوقف تنفيذ توجيهين أصدرتهما وزارة الأمن الداخلي في شهر أغسطس الماضي. وأكدت مصادر قانونية أن هذه التوجيهات تسببت في تعطيل مفاجئ لفرص التدريب المهني التي يعتمد عليها آلاف الطلاب الأجانب في مختلف الولايات الأمريكية لتطوير مهاراتهم العملية.
رفعت الدعوى القضائية الشهر الماضي أربع منظمات كبرى معنية بالتعليم العالي، من بينها رابطة الجامعات الأمريكية وتحالف رؤساء الجامعات المعني بالهجرة. وجادلت هذه الجهات بأن الإجراءات الحكومية الجديدة تضر بالمنظومة التعليمية وتعرقل مسار الطلاب الأكاديمي والمهني دون مبررات قانونية كافية.
يمثل هذا الحكم القضائي أحدث حلقة في سلسلة الانتصارات القانونية التي يحققها المعارضون لسياسات إدارة ترامب المتشددة في ملف الهجرة. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إلغاء قاضٍ اتحادي آخر لقرار كان يهدف لتقليص مدة إقامة الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة دون تمديد رسمي.
أوضحت المنظمات التعليمية في مرافعتها أن وزارة الأمن الداخلي حاولت تغيير قواعد مستقرة منذ أكثر من 35 عاماً تنظم مشاركة الطلاب الدوليين في سوق العمل. وتعتمد هذه القواعد على برنامج يُعرف باسم التدريب العملي المنهجي، والذي يربط بين الدراسة النظرية والتطبيق الميداني في الشركات والمؤسسات.
أشارت المصادر إلى أن الطلاب الأجانب كانوا يشاركون تاريخياً في برامج التدريب التي تصرح بها مؤسساتهم التعليمية طالما كانت مرتبطة مباشرة بتخصصاتهم الدراسية. وتعتبر هذه البرامج جزءاً لا يتجزأ من المنهج الدراسي المعتمد، ووسيلة أساسية لاكتساب الخبرة اللازمة قبل التخرج والعودة إلى بلدانهم أو العمل.
التعليقات (0)