سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث أظهرت البيانات الرسمية تباطؤاً في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي. وجاء هذا الارتفاع المحدود في وقت قلصت فيه الأسر الأمريكية مشترياتها من السلع الأساسية وبخاصة السيارات والسلع باهظة الثمن، نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
أفادت مصادر رسمية في مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية بأن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 0.2 بالمئة فقط خلال الشهر الماضي. ويأتي هذا التراجع في الزخم بعد أن حققت المبيعات ارتفاعاً غير معدل بلغت قيمته 0.8 بالمئة في شهر سبتمبر الذي سبقه، مما يشير إلى حذر متزايد لدى المستهلكين.
تطابقت أرقام النمو المسجلة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا زيادة بنسبة 0.2 بالمئة في استطلاعات سابقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تتألف في معظمها من السلع المادية، ولا تخضع للتعديلات التي تراعي معدلات التضخم السائدة في الأسواق الأمريكية.
أشارت مصادر اقتصادية إلى أن التوترات الجيوسياسية والسياسات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تجاه قضايا المنطقة ساهمت في تعزيز الضغوط التضخمية عالمياً. وانعكست هذه الضغوط بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر الأمريكية التي بدأت تعاني من تآكل دخلها الحقيقي المتاح للإنفاق.
أوضحت التقارير الحكومية الصادرة مؤخراً أن الدخل المتاح للأسر، بعد احتساب الضرائب وتعديله وفقاً للتضخم، شهد انخفاضاً بنسبة 0.3 بالمئة في شهر سبتمبر. ويعكس هذا التراجع الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الحفاظ على مستويات استهلاكهم المعتادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
رصد خبراء الاقتصاد تحولاً في سلوك الأسر المالي، حيث بدأ الاعتماد بشكل متزايد على بطاقات الائتمان لتغطية النفقات اليومية. وجاء هذا التوجه بعد نفاد السيولة النقدية التي حصلت عليها الأسر في وقت سابق من العام عبر الاستردادات الضريبية السخية التي وفرتها الحكومة.
التعليقات (0)