أصدرت محكمة جرائم حرب كوسوفو في مدينة لاهاي، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة الرئيس السابق هاشم تقي بتهمة التلاعب بالشهود ومحاولة التأثير على مجريات العدالة. وقررت المحكمة إضافة سنة وخمسة أشهر إلى مدة عقوبة السجن الأصلية الصادرة بحقه في قضيته الرئيسية المرتبطة بجرائم الحرب.
يأتي هذا الحكم الجديد بعد أن قضت المحكمة ذاتها في شهر سبتمبر الماضي بمعاقبة تقي، البالغ من العمر 58 عاماً، بالسجن لمدة 25 عاماً. وتضمنت لائحة الاتهامات في تلك القضية ارتكاب جرائم حرب شملت القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني خلال فترة قيادته لجيش تحرير كوسوفو.
تعود وقائع القضية الأساسية إلى فترة النزاع المسلح الذي شهده إقليم كوسوفو أثناء انفصاله عن صربيا في عامي 1998 و1999. وقد شغل تقي حينها منصباً قيادياً بارزاً في جيش تحرير كوسوفو ذي الأصول الألبانية، وهو ما جعله تحت طائلة الملاحقة القانونية الدولية لاحقاً.
أوضحت هيئة القضاة في قرارها الصادر اليوم أن الرئيس السابق قام بتسريب معلومات سرية وحساسة تتعلق بشهود الادعاء. وأفادت مصادر بأن هذه المعلومات نُقلت إلى ثلاثة متهمين آخرين خلال زيارات قاموا بها لتقي في مقر احتجازه بالسجن.
أشارت المحكمة إلى أن تقي لم يكتفِ بتسريب المعلومات، بل قدم تعليمات محددة للمتهمين الآخرين حول كيفية التواصل مع الشهود. وتضمنت تلك التعليمات توجيهات بشأن الأقوال التي يجب أن يدلي بها شهود الادعاء أمام المحكمة لضمان تغيير مسار القضية.
من جانبهم، نفى المتهمون الأربعة كافة التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلاً خلال جلسات المحاكمة. ورغم هذا النفي، أدانت المحكمة ثلاثة من المتهمين الآخرين وأصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة تتراوح بين السجن لمدة عام والسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ، بينما تمت تبرئة متهم رابع.
التعليقات (0)