القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي خلال اجتماع لجنة التحقيق في تهريب النفط بجرف الصخر (المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
بغداد- تضع التطورات المتسارعة في جرف الصخر (النصر) شمالي محافظة بابل (100 كيلومتر جنوب بغداد)، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمام اختبار سياسي وأمني يتعلق بقدرة حكومته على فرض سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية في منطقة ظلت سنوات تحت نفوذ الفصائل المسلحة، وسط مخاوف من أن تتحول محاولة استعادة السيطرة عليها إلى مواجهة داخلية.
وأفاد مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته، للجزيرة نت، بأن التحركات الجارية بشأن منطقة جرف الصخر تأتي استجابة لطلب أمريكي، مشيرا إلى وجود تواصل أمريكي يومي ومباشر مع الحكومة العراقية بهدف إخلاء المنطقة من كتائب حزب الله التي تسيطر عليها.
ومن كواليس اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد أمس 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أوضح المصدر أن الاجتماع انتهى من دون التوصل إلى توافق بشأن التعامل مع التطورات الأخيرة في جرف الصخر، في مؤشر على تباين المواقف داخل التحالف السياسي، إذ ينقسم أعضاؤه، بحسب المصدر، بين اتجاه يرفض الإجراءات الحكومية رغم دعمه لها إعلاميا، وتمثله أطراف منضوية ضمن الحشد الشعبي، وآخر يدعم خطوات رئيس الوزراء بصورة مطلقة.
وعدم إظهار موقف موحد للإطار التنسيقي الأخير ليلة أمس بدا واضحا من صيغة بيانه الذي خلا من أي إشارة لجرف الصخر، إذ اكتفى بعرض ملفات سياسية واقتصادية، بينما تحدثت مصادر عن خلافات نشبت بين قادته بشأن التعامل مع قرار الزيدي.
وفي مقابل هذا الانقسام، أشار المصدر إلى تحرك ثلاثة من أبرز قادة الإطار، هم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، باتجاه تسوية بين الأطراف المعنية، من خلال العمل على تهدئة الأجواء وفتح قنوات تفاهم تحول دون التصعيد والانزلاق إلى صدام مسلح.
التعليقات (0)