f 𝕏 W
بينهم 24 شخصا غيابيا.. محكمة الجنايات بدمشق تبدأ محاكمة متهمين بجرائم حرب

الجزيرة

سياسة منذ ساعة 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

بينهم 24 شخصا غيابيا.. محكمة الجنايات بدمشق تبدأ محاكمة متهمين بجرائم حرب

بدأت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق محاكمة علي حسن دعاس واللواء عادل عيسى حضوريا، و24 متهما غيابيا بينهم بشار الأسد وعلي مملوك، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
بدأت محكمة الجنايات بدمشق محاكمة مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين في النظام السوري بتهم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تضم قائمة المتهمين 24 شخصاً غيابياً، أبرزهم بشار الأسد وعلي مملوك، بالإضافة إلى متهمين حضوريين. تهدف المحاكمة إلى كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المالية والإدارية.
أبرز النقاط

محكمة الجنايات بدمشق تبدأ بمحاكمة مسؤولين أمنيين وعسكريين في النظام المخلوع (الجزيرة)

بدأت محكمة الجنايات الرابعة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية في العاصمة السورية دمشق، أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين في النظام المخلوع.

وتشمل قائمة المتهمين الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور علي حسن دعاس، واللواء السابق عادل عيسى، اللذين مثلا حضوريا أمام المحكمة، إلى جانب 24 متهما يُحاكمون غيابيا، أبرزهم المخلوع بشار الأسد ومدير مكتب الأمن الوطني السابق علي مملوك.

واعتبر مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن "هذه المحاكمة تمثل مسارا قضائيا مهما لكشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات"، لافتا إلى أن "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تتكفل بتنظيم الوكالات القانونية والنفقات المترتبة عليها لتذليل العقبات أمام مشاركة المتضررين وذوي الضحايا وتقديم ادعاءاتهم وفق الأصول القانونية".

وبحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تواجه هذه المجموعة لائحة اتهامات تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخصين، وتسهيل جرائم القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، فضلا عن أفعال تهدف إلى إثارة الحرب الأهلية.

وتمتد الاتهامات، التي تستند إلى محاضر استجواب رسمية وملفات تحقيق يعود تاريخها إلى عام 2014، لتشمل "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب "، بالإضافة إلى "ملفات فساد وجرائم مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، وغسل الأموال وتهريبها للخارج، وإساءة استخدام النفوذ والسلطة، والرشوة، وتدمير المنازل وحرقها"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)