محكمة الجنايات بدمشق تبدأ بمحاكمة مسؤولين أمنيين وعسكريين في النظام المخلوع (الجزيرة)
بدأت محكمة الجنايات الرابعة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية في العاصمة السورية دمشق، أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين في النظام المخلوع.
وتشمل قائمة المتهمين الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور علي حسن دعاس، واللواء السابق عادل عيسى، اللذين مثلا حضوريا أمام المحكمة، إلى جانب 24 متهما يُحاكمون غيابيا، أبرزهم المخلوع بشار الأسد ومدير مكتب الأمن الوطني السابق علي مملوك.
واعتبر مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن "هذه المحاكمة تمثل مسارا قضائيا مهما لكشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات"، لافتا إلى أن "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تتكفل بتنظيم الوكالات القانونية والنفقات المترتبة عليها لتذليل العقبات أمام مشاركة المتضررين وذوي الضحايا وتقديم ادعاءاتهم وفق الأصول القانونية".
وبحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تواجه هذه المجموعة لائحة اتهامات تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخصين، وتسهيل جرائم القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، فضلا عن أفعال تهدف إلى إثارة الحرب الأهلية.
وتمتد الاتهامات، التي تستند إلى محاضر استجواب رسمية وملفات تحقيق يعود تاريخها إلى عام 2014، لتشمل "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب "، بالإضافة إلى "ملفات فساد وجرائم مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، وغسل الأموال وتهريبها للخارج، وإساءة استخدام النفوذ والسلطة، والرشوة، وتدمير المنازل وحرقها"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
التعليقات (0)