f 𝕏 W
تصدعات داخل كتائب حزب الله في العراق إثر قرارات حكومية بإخلاء منطقة جرف النصر

جريدة القدس

سياسة منذ 4 سا 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تصدعات داخل كتائب حزب الله في العراق إثر قرارات حكومية بإخلاء منطقة جرف النصر

خلافات حادة تضرب كتائب حزب الله في العراق عقب أوامر حكومية بإخلاء منطقة جرف النصر على خلفية تحقيقات في تهريب النفط.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تشهد كتائب حزب الله في العراق انقساماً داخلياً إثر قرارات حكومية بإخلاء منطقة جرف النصر، التي تسيطر عليها منذ سنوات. تأتي هذه القرارات على خلفية تحقيقات رسمية كشفت عن شبهات بتهريب النفط عبر مصافٍ غير قانونية في المنطقة. تتوزع الآراء داخل الكتائب بين تجنب المواجهة المباشرة مع القوات العراقية أو الامتثال للأوامر الحكومية.
أبرز النقاط

تشهد صفوف كتائب حزب الله في العراق حالة من الانقسام الداخلي والتصدع بشأن آليات التعامل مع القوات الأمنية العراقية، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة المرتبطة بمنطقة جرف النصر. وتأتي هذه الخلافات على خلفية تحقيقات رسمية كشفت عن شبهات تتعلق بملفات تهريب النفط في المنطقة التي تسيطر عليها الكتائب منذ سنوات.

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، أصدر توجيهات صريحة للقوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر (جرف الصخر سابقاً). وحدد الزيدي مهلة زمنية تنتهي يوم الجمعة كأجل أقصى لخروج عناصر كتائب حزب الله من المنطقة وتسليمها للقوات النظامية.

جاءت هذه القرارات الحكومية الصارمة بعد أن رصدت لجنة تحقيق عليا وجود تلاعب واسع في أنابيب النفط المارة بالمنطقة. كما كشفت التحقيقات الميدانية عن وجود مصافٍ غير قانونية وخزانات وصهاريج معدة للتهريب داخل النطاق الجغرافي الذي تنتشر فيه الكتائب، مما استدعى تدخلاً أمنياً مباشراً.

تتوزع الآراء داخل قيادة كتائب حزب الله بين تيارين رئيسيين حول كيفية الرد على هذه الإجراءات. ويرى الجناح الأول ضرورة تجنب أي مواجهة مباشرة مع القوات الأمنية العراقية، معتبرين أن هذه القوات كانت شريكة لهم في الميدان طوال السنوات الماضية ولا يمكن الصدام معها.

في المقابل، يدفع تيار آخر داخل الكتائب باتجاه الامتثال الكامل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وقبول مبدأ استبدال القطاعات العسكرية المنتشرة في جرف النصر بقطاعات أخرى. ويخشى هذا التيار من التبعات القانونية والاجتماعية التي قد تلحق بالتنظيم في حال رفض الانصياع للقرارات الرسمية.

أكدت مصادر أن القائد العام للقوات المسلحة يمتلك الصلاحيات الدستورية والقانونية الكاملة لتغيير القطاعات العسكرية أو الاستعانة بقوات إضافية لضبط الأمن. ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة لفرض هيبة الدولة وتجفيف منابع تمويل الشبكات غير القانونية المرتبطة بتهريب الموارد الوطنية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)