كشفت مصادر مطلعة أن شركة إنفيديا وجهت تحذيرات لمشتري رقائقها خلال الأشهر الماضية، تتعلق بمخاطر قانونية محتملة قد تنجم عن تشريعات أمريكية جديدة. وتستهدف هذه القوانين المقترحة تقييد وصول الشركات الصينية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر قنوات التحكم عن بُعد، مما قد يضع المشترين تحت طائلة المساءلة القانونية في الولايات المتحدة.
أفادت المصادر بأن شركة إنفيديا أرسلت خطابات رسمية إلى عملائها توضح فيها أن مشروع قانون أمن الوصول عن بُعد، المعروف اختصاراً باسم «راسا»، سيمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات واسعة. ويهدف هذا القانون إلى فرض رقابة مشددة على الخدمات السحابية، ومعاملتها بذات المعايير الصارمة المطبقة حالياً على تصدير المعدات والأجهزة المادية الحساسة.
أوضحت الشركة في مراسلاتها أن التشريع المقترح يسعى لسد الثغرات التي تسمح للشركات الصينية بالالتفاف على القيود التجارية المفروضة. ومن شأن هذا القانون أن يمنح وزارة التجارة الأمريكية الأدوات القانونية اللازمة لمنع الكيانات الصينية من استئجار قدرات مراكز البيانات الموجودة خارج حدودها للوصول إلى قدرات المعالجة الفائقة.
اتخذت إنفيديا خطوات استباقية لمواجهة هذه الضغوط التنظيمية، حيث أبلغت عملاءها بقرارها وقف بيع الرقائق المتقدمة للجهات التي تعيد تأجير قدراتها للشركات الصينية. ويشمل هذا القرار أي عميل يقوم بتخصيص أكثر من نصف وحدات معالجة الرسومات لديه لصالح شركات صينية، في محاولة لتجنب الصدام مع المشرعين الأمريكيين.
أكدت المصادر أن هذا التوجه يعكس رغبة الشركة في حماية سلاسل توريدها وضمان امتثالها للسياسات الأمنية الأمريكية المتشددة تجاه بكين. وتخشى الشركة من أن يؤدي استمرار تأجير الموارد السحابية للصين إلى فرض عقوبات مباشرة عليها وعلى شركائها التجاريين في مختلف أنحاء العالم، مما يهدد استقرار عملياتها الدولية.
يعد مشروع قانون «راسا» جزءاً من استراتيجية أمريكية أوسع لعرقلة التقدم التكنولوجي الصيني في مجالات الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي. ويرى المشرعون في واشنطن أن الوصول عن بُعد لمراكز البيانات يمثل ثغرة أمنية تتيح للصين تطوير قدرات عسكرية وتقنية متطورة رغم الحظر المفروض على شراء الرقائق بشكل مباشر.
التعليقات (0)