يعيش آلاف النازحين الفلسطينيين من مخيم طولكرم للاجئين حالة من اليأس المتزايد مع استمرار العمليات العسكرية الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال في شمال الضفة الغربية المحتلة. ومنذ بدء عملية ما يسمى «السور الحديدي» في الحادي والعشرين من يناير الماضي، أُجبر نحو 40 ألف فلسطيني على ترك منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وسط ظروف إنسانية قاسية.
تتلاشى آمال العودة لدى الكثيرين بعد التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي استبعد فيها بشكل قاطع السماح للنازحين بالرجوع إلى بيوتهم. ويرى المواطن عادل درسية، البالغ من العمر 64 عاماً أن تغير الوجوه السياسية في منظومة الاحتلال لا يعني تغيراً في السياسات العدوانية، واصفاً الحكومات المتعاقبة بأنها وجهان لعملة واحدة.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية لدى الاحتلال مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات أكتوبر الماضي، حيث كُلف غادي آيزنكوت بهذه المهمة. ورغم الحديث عن دور محتمل للأحزاب العربية في هذه المفاوضات، إلا أن الشارع الفلسطيني لا يعول كثيراً على أي تغيير جوهري في النهج العسكري المتبع تجاه المخيمات.
تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن العدوان الأخير أدى لتهجير أكثر من 12 ألف شخص من مخيم طولكرم وحده، وهو المخيم الذي تأسس عام 1950 وشهد تحول الخيام إلى أبنية سكنية عبر الأجيال. واليوم، يجد هؤلاء اللاجئون أنفسهم مهجرين مرة أخرى، يعيشون في مساكن مؤقتة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة.
في ظل هذا الواقع المرير، تبرز المبادرات التضامنية المحلية لمحاولة سد الرمق، حيث يعمل مطبخ «فزعة» التضامني على تقديم وجبات ساخنة لمئات العائلات النازحة. ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أن غياب مثل هذه الجهود قد يؤدي إلى كارثة جوع حقيقية بين العائلات التي فقدت كل ما تملك تحت وطأة القصف والتدمير.
يصف حسين الشيخ علي، رئيس جمعية «وادي الحوارث» الخيرية، ما يحدث في شمال الضفة الغربية بأنه نسخة مصغرة من حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة. ويرى الشيخ علي أن قوات الاحتلال تمارس سياسة «عقاب جماعي» ممنهجة تهدف إلى دفع الفلسطينيين للهجرة القسرية وترك أراضيهم، محذراً من استمرار هذه السياسات بغض النظر عن هوية الحكومة القادمة.
التعليقات (0)