شهدت فلسطين خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملموساً في مؤشرات الشمول المالي، إذ ارتفعت النسبة إلى 73%، مقارنة بنحو 53% قبل ثلاث سنوات، وفق مؤشر امتلاك حساب مصرفي أو محفظة إلكترونية، وهو ما يُعد الخطوة الأولى والمتطلب الأساسي للوصول إلى الخدمات المالية، ويهدف الشمول المالي إلى توسيع الوصول إلى هذه الخدمات، وتعزيز استخدامها، ورفع جودتها، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية المواطنين من الإفراط في الاستدانة، وتعزيز الادخار، وتطوير إجراءات حماية المستهلك.
وأكدت سلطة النقد في تصريحات خاصة لـ"صدى نيوز" أن هذا التطور يعكس اتساع قاعدة الأفراد الذين أصبح بإمكانهم الوصول إلى القنوات المالية الرسمية، مدفوعاً بتوسع الخدمات المصرفية الرقمية، وانتشار المحافظ الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها سلطة النقد لتسهيل وصول مختلف فئات المجتمع إلى الخدمات المالية، فقد عملت سلطة النقد على تطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية في فلسطين، وأقرت خططاً استراتيجية ومبادرات عمل في هذا المجال منذ سنوات، أي قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وفي قطاع غزة، قالت سلطة النقد: "تبرز أهمية هذه الجهود في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها الاحتلال، وما نتج عنها من غياب السيولة النقدية وتدمير فروع المصارف وتعطّل جانب كبير من الخدمات المصرفية التقليدية، وقد أسهم توافر المحافظ الإلكترونية ونظام الدفع الفوري في توفير بدائل للدفع وتحويل الأموال، والتخفيف من حدة الأزمة المالية التي واجهها المواطنون، كما أظهر أبناء شعبنا في القطاع قدرة عالية على استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها في مواجهة التحديات والصعوبات، والحفاظ على التواصل مع العالم في مختلف المجالات".
ونوهت سلطة النقد إلى ضرورة التمييز بين اتساع الوصول إلى الخدمات المالية ومستوى الاستفادة الفعلية منها، فامتلاك محفظة إلكترونية لا يعني بالضرورة توافر جميع الخدمات المصرفية أو إمكانية الاستفادة منها بالمستوى نفسه المتاح في الظروف الطبيعية، ولذلك ينبغي قراءة تطور المؤشرات في سياقها، باعتباره توسعاً في الوصول إلى القنوات المالية الرسمية، مع مراعاة التحديات التي ما زالت تحد من الاستفادة الكاملة منها، خصوصاً في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، أكدت سلطة النقد أنها تواصل العمل على تطوير منظومة المدفوعات والبنية التحتية المالية، وتوسيع انتشار الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز الوصول إلى التمويل، بما في ذلك من خلال برامج تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب، إلى جانب تطوير أدوات حماية المستهلك المالي وتعزيز الثقافة والوعي المالي.
وعليه، ترى سلطة النقد أن التقدم الذي حققته فلسطين في الشمول المالي يمثل تطوراً مهماً في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، لكنه لا يلغي حجم التحديات القائمة، ولا يجعل نسبة الامتلاك وحدها كافية للحكم على مستوى الشمول المالي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحويل هذا الوصول إلى استفادة فعلية من خدمات مالية متنوعة وعادلة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم الظروف الاقتصادية والاستثنائية القائمة، كما تتطلب استثماراً أكبر في حملات وأنشطة وبرامج التوعية والتعليم والتثقيف المالي، بما يعزز قدرة مختلف الفئات على اتخاذ قرارات مالية واعية والاستفادة من الخدمات المتاحة.
التعليقات (0)