لم تعد أسعار اللحوم الحمراء في المغرب مجرد أرقام متغيرة في الأسواق، بل تحولت إلى مؤشر يومي يعكس اتساع فجوة الضغوط المعيشية التي ترهق كاهل الأسر المغربية. وتكشف هذه الأزمة عن محدودية أثر التدخلات الحكومية الرامية لضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية وحماية المستهلكين.
وصلت أسعار الكيلوغرام الواحد من اللحوم إلى مستويات قياسية تتراوح بين 120 و170 درهماً، وذلك تبعاً لنوع الجودة ومناطق البيع المختلفة. وقد أدى هذا الارتفاع إلى تراجع تدريجي في معدلات الاستهلاك لدى شرائح واسعة من المواطنين، بعدما أصبحت اللحوم منتجاً يصعب إدراجه بانتظام ضمن الميزانية الشهرية.
تستمر موجة الغلاء الحالية رغم لجوء السلطات المغربية إلى فتح باب استيراد المواشي واللحوم وتقديم إعفاءات جمركية وضريبية واسعة للمستوردين. وتطرح هذه الوضعية تساؤلات جوهرية حول فعالية الاختيارات الحكومية المتبعة لمعالجة الأزمة الهيكلية التي يمر بها القطاع.
أقرت الأغلبية البرلمانية في المغرب بمحدودية أثر الامتيازات الممنوحة للمستوردين في خفض الأسعار النهائية للمستهلكين. وجاء ذلك ضمن تعديلات مقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث دعت الفرق البرلمانية إلى ضرورة إخضاع عمليات الاستيراد لضوابط إضافية تضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية المعلنة.
تواصل الحكومة الحالية الاعتماد على سياسة استيراد المواشي واللحوم كحل سريع للأزمة، في امتداد للسياسات التي أقرتها الحكومة السابقة. وتتجه السلطات التنفيذية نحو إعادة تنظيم آليات الاستيراد ضمن مناقشات الميزانية العامة للسنة المقبلة لضمان تدفق السلع بأسعار معقولة.
بدأت الإجراءات الحكومية الاستثنائية منذ أواخر عام 2022، وشملت تعليق الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار وإعفاء الواردات من الضريبة على القيمة المضافة. كما شملت هذه الامتيازات تقديم دعم مالي مباشر عن كل رأس من الأغنام المستوردة خلال مواسم عيد الأضحى الماضية.
التعليقات (0)