أعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، اسطفان سلامة، عن قرب تلقي الخزينة العامة منحة مالية جديدة من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالمؤسسات الحكومية نتيجة استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وأوضح سلامة في تصريحات رسمية أن المنحة المرتقبة ستوزع بالتساوي بين دعم الموازنة العامة للدولة وتمويل مشاريع حيوية في قطاع غزة والضفة الغربية. ومن المقرر أن يتم صرف هذه المبالغ على دفعتين، الأولى قبل نهاية العام الجاري، والثانية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتواجه الحكومة الفلسطينية عجزاً مالياً كبيراً أثر بشكل مباشر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والموظفين. ويعود السبب الرئيسي لهذا العجز إلى قرصنة سلطات الاحتلال لأموال المقاصة التي تجبيها من البضائع المارة عبر الموانئ التي تسيطر عليها بموجب الاتفاقيات الاقتصادية.
وأدت سياسة الاحتلال في احتجاز هذه الأموال وتراكم مبالغ ضخمة ترفض الإفراج عنها إلى اضطرار الحكومة لصرف أنصاف رواتب لموظفيها منذ عدة أشهر. كما تسبب هذا الإجراء في تعطل العديد من الأنشطة الخدماتية والمشاريع التنموية الأساسية التي تهم الجمهور الفلسطيني.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قيمة أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال بلغت نحو 18 مليار شيكل، ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي. وقد أقدمت سلطات الاحتلال مؤخراً على مصادرة أجزاء من هذه الأموال في تصعيد جديد يهدف للتضييق على الاقتصاد الفلسطيني.
وكشف الوزير الفلسطيني عن وجود ضغوط دولية متصاعدة ومستمرة تمارس على سلطات الاحتلال لإجبارها على إعادة الأموال المحتجزة منذ نحو 19 شهراً. وأشار إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد تحركات دبلومسية استثنائية مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
التعليقات (0)