لم تكن المواجهة التي فجّرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جامعة هارفارد مجرد خلاف حول تمويل الأبحاث أو تنظيم الحياة الجامعية، بل تحولت إلى معركة سياسية وقانونية حول حدود سلطة الحكومة واستقلال المؤسسات الأكاديمية وحرية التعبير. وفي قلبها تقف فلسطين، وما أثاره العدوان الإسرائيلي على غزة من احتجاجات طلابية ومساءلات بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل، وما تبع ذلك من محاولات لتقييد الخطاب المؤيد للفلسطينيين.
فالقضية تتجاوز مليارات الدولارات التي جرى تجميدها أو إلغاء منحها، لتصل إلى سؤال جوهري: من يملك حق تحديد ما تُدرّسه الجامعات، ومن تقبل في صفوفها، وما القضايا التي يستطيع طلابها وأساتذتها مناقشتها دون التعرض للعقاب السياسي والمالي؟
ولفهم أبعاد المواجهة، تكفي الإشارة إلى مكانة هارفارد في الحياة الأمريكية، فقد تأسست عام 1636، وكانت أول مؤسسة للتعليم العالي في المستعمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية، أي قبل قيام الدولة الأمريكية بنحو قرن ونصف، ثم حملت اسم القس جون هارفارد الذي ترك لها نصف ممتلكاته ومكتبته عند وفاته عام 1638.
وتحولت منذ ذلك الحين إلى واحدة من أبرز الجامعات العالمية ومراكز إنتاج المعرفة وتكوين النخب، وقد تخرج فيها ثمانية رؤساء أمريكيين، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار والمفكرين ورجال الأعمال، ومن المفارقات أن ترامب نفسه لم يتخرج منها، بل من كلية وارتون، جامعة بنسلفانيا.
تصاعدت المواجهة في أعقاب الاحتجاجات ضد الاحتلال والعدوان على غزة التي شهدتها الجامعات الأمريكية، والمطالبات بوقف الحرب ومقاطعة المؤسسات المرتبطة بإسرائيل وكشف استثماراتها وصلاتها المالية، وقدّم طلاب إسرائيليون شكاوى بشأن تعرضهم للمضايقات والتمييز، واتخذت إدارة ترامب من هذه الوقائع مدخلًا لمهاجمة الجامعات، متهمة إياها بمعاداة السامية والعجز عن حماية الطلاب اليهود.
بدأ التصعيد الرسمي برسالة وجهتها الإدارة إلى هارفارد في 3 أبريل/نيسان 2025، تضمنت مطالب تتعلق بالحوكمة والانضباط والقبول والتوظيف وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وفي 11 أبريل/نيسان، أرسلت الإدارة رسالة ثانية أوسع، نصت صراحة على أنها تحل محل الرسالة الأولى، وتضمنت عشرة مسارات للتغيير.
التعليقات (0)