أعلن وزير المالية والتخطيط، اسطيفان سلامة أن الحكومة تسعى جاهدة لتحديد موعد صرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار سلامة في تصريحات صحفية إلى أن ملامح الصرف ستتضح بشكل أكبر قبل نهاية الأسبوع الجاري، في ظل المساعي المستمرة لتأمين الحد الأدنى من المستحقات المالية للموظفين.
أكد الوزير أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة لتجاوز الأزمة المالية الخانقة وتوفير الرواتب والخدمات الأساسية للمواطنين. ووصف الوضع المالي الحالي بأنه صعب للغاية، مشدداً على أن الجهود المبذولة لتأمين السيولة النقدية لم تتوقف رغم كل التحديات الميدانية والاقتصادية التي تفرضها الظروف الراهنة.
كشف سلامة عن مؤشرات إيجابية تتعلق باعتماد منحة مالية جديدة من البنك الدولي بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار. وأوضح أن هذه المنحة ستخصص لدعم الموازنة العامة والمساهمة في تغطية فاتورة الرواتب، بالإضافة إلى تمويل مشاريع حيوية وتنموية، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مشدد.
توقع وزير المالية أن يتم صرف جزء من هذه المنحة الدولية قبل نهاية العام الحالي، على أن يجدول الجزء المتبقي خلال الربع الأول من العام القادم. واعتبر أن البنك الدولي يمثل شريكاً استراتيجياً لدعم الموازنة الفلسطينية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المانحين الدوليين الذين يساهمون في استقرار المؤسسات.
تطرق سلامة إلى ملف أموال المقاصة، مؤكداً استمرار التحركات الفلسطينية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأموال المحتجزة. وأوضح أن حكومة الاحتلال السابقة تعمدت إغلاق كافة المسارات السياسية والقانونية لحل هذا الملف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
أعرب الوزير عن أمله في أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً مبكرة وفعالة على حكومة الاحتلال المقبلة لتغيير سياساتها العدائية تجاه الحقوق المالية الفلسطينية. وشدد على أن أموال المقاصة هي حقوق خالصة للشعب الفلسطيني وليست منحة أو هبة من أي جهة، ويجب استعادتها كاملة دون أي اقتطاعات غير قانونية.
التعليقات (0)