أفادت مصادر علمية بأن دراسة واسعة النطاق كشفت عن خلل في تشخيص السمنة لدى ملايين الأشخاص حول العالم، نتيجة الاعتماد الحصري على مؤشر كتلة الجسم التقليدي. وأوضحت الدراسة أن هذا المقياس يتجاهل نسبة الدهون الفعلية وتأثيرها المباشر على الوظائف الحيوية للصحة العامة.
استند الباحثون في دراستهم المنشورة في دورية علمية مرموقة إلى بيانات ضخمة شملت أكثر من 844 ألف بالغ من دول عدة، من بينها الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا. وهدفت الدراسة إلى اختبار معايير تشخيصية جديدة اقترحها خبراء لعام 2025 للتمييز بين مجرد تراكم الدهون ووجود مرض حقيقي.
أظهرت النتائج الإحصائية أن الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده تسبب في عدم اكتشاف حالات سمنة فعلية لدى نحو 8.6% من المشاركين في البحث. وفي المقابل، صُنّف حوالي 3.1% من الأشخاص كمصابين بالسمنة رغم أن حالتهم الصحية لا تستوفي المعايير الطبية الدقيقة للمرض.
يعتمد المقياس التقليدي على معادلة بسيطة تقسم الوزن على مربع الطول، وهو ما يراه الخبراء غير كافٍ لتوضيح توزيع الدهون في الجسم. وأكدت المصادر أن هذا القصور يؤدي إلى إغفال التأثيرات السلبية للدهون على أعضاء الجسم الداخلية والقدرات الوظيفية للفرد.
تتضمن المعايير الجديدة المقترحة قياسات أكثر دقة مثل محيط الخصر ونسبته إلى الطول، بالإضافة إلى فحوصات مخبرية لتقييم وظائف الأعضاء. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد مدى قدرة الشخص على أداء أنشطته اليومية دون عوائق صحية ناتجة عن الوزن.
فرقت الدراسة بين نوعين من السمنة، الأول هو السمنة السريرية التي ترتبط باضطرابات وظيفية واضحة في الجسم وتتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً. أما النوع الثاني فهو السمنة ما قبل السريرية، والتي تعني وجود فائض من الدهون دون ظهور أعراض مرضية ملموسة حتى الآن.
التعليقات (0)