f 𝕏 W
تونس تعزز مخزونها من الزيوت النباتية بشراء 6 آلاف طن من زيت الصويا

جريدة القدس

اقتصاد منذ 10 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تونس تعزز مخزونها من الزيوت النباتية بشراء 6 آلاف طن من زيت الصويا

الديوان الوطني للزيت في تونس يشتري 6 آلاف طن من زيت الصويا الخام من شركة محلية بسعر 1313 دولاراً للطن للتسليم في يناير 2027.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أتم الديوان الوطني للزيت التونسي شراء 6 آلاف طن من زيت الصويا الخام منزوع الصمغ من شركة حبوب قرطاج بسعر 1313 دولاراً للطن، شاملة تكاليف الشحن والتأمين. تأتي هذه الصفقة ضمن مناقصة دولية لشراء الزيوت النباتية، بهدف تعزيز المخزون الوطني وضمان استقرار الأسعار. سيتم تسليم الشحنات بين 4 و18 يناير 2027.
أبرز النقاط

أفادت مصادر تجارية في الأسواق الأوروبية بأن الديوان الوطني للزيت في تونس قد أتم بنجاح عملية شراء كميات كبيرة من الزيوت النباتية. وشملت الصفقة نحو ستة آلاف طن من زيت الصويا الخام منزوع الصمغ، وذلك في أعقاب مناقصة دولية أُغلق باب تقديم العروض فيها يوم الاثنين الماضي.

وذكرت المصادر أن عملية الشراء تمت من شركة حبوب قرطاج التونسية، حيث قُدر سعر الطن الواحد بنحو 1313 دولاراً. ويشمل هذا السعر المتفق عليه تكاليف الشحن والتأمين حتى وصول الشحنة إلى الموانئ التونسية المحددة في بنود التعاقد.

وكانت المناقصة التي طرحها الديوان الوطني للزيت تتسم بالمرونة في الخيارات المتاحة للموردين، حيث طلبت توريد إما زيت الصويا الخام أو زيت بذور اللفت الخام. واشترطت المواصفات الفنية أن تكون الزيوت منزوعة الصمغ ومن مناشئ اختيارية يحددها المورد بناءً على الجودة والسعر.

وحدد الديوان الوطني للزيت جدولاً زمنياً دقيقاً لعمليات التوريد لضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية بانتظام. ومن المقرر أن يتم تسليم الشحنات المتعاقد عليها في الفترة ما بين الرابع والثامن عشر من شهر يناير كانون الثاني لعام 2027.

وأوضحت المصادر أن الديوان وضع شرطاً سعرياً للمفاضلة بين أنواع الزيوت المطلوبة في المناقصة. حيث أبلغ المتعاملين صراحة بأنه لن يتجه لشراء زيت بذور اللفت إلا في حال كان سعره المعروض أقل من سعر زيت الصويا الخام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهات الرسمية التونسية لتأمين احتياجات البلاد الأساسية من المواد الغذائية والزيوت النباتية. وتعتمد تونس على المناقصات الدولية لتغطية النقص في الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)