قال المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي حمّل أجهزة الدولة مسؤولية حماية مواطنين فلسطينيين من اعتداءات المستوطنين في منطقة الأغوار الشمالية، يكشف عن إشكالية عميقة في طبيعة العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.
وأوضح مرار، في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن التعامل الإسرائيلي مع الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين تحكمه مجموعة من المحددات، أبرزها التمييز في طريقة تعامل الجيش مع المستوطنين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المستوطنين يخضعون، في القضايا الجنائية، للقانون الجنائي الإسرائيلي وليس للأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية.
وبيّن أن صلاحيات الملاحقة والضبط والإحضار في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون تقع أساسًا على عاتق الشرطة الإسرائيلية، وليس الجيش، في حين يقول الجيش إنه غير مسؤول عن تنظيم وجود المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، وإنما تقتصر مهمته على توفير الحماية لهم.
الجيش يحمي المستوطنين ولا يلاحقهم جنائيًا
وأشار مرار إلى أن الجيش الإسرائيلي، عندما يُطلب منه التعامل مع اعتداءات المستوطنين، يضع مجموعة من الأولويات الأمنية في التعامل مع هذه القضايا، لافتًا إلى أن هذه الأولويات شهدت تغيرًا بعد السابع من أكتوبر.
وقال إن الفلسفة الأمنية الجديدة أدت، بحسب قراءته، إلى حالة من التلكؤ في التعامل مع القضايا والجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، الأمر الذي ينعكس على قدرة الفلسطينيين على الحصول على الحماية والمساءلة القانونية.
التعليقات (0)