f 𝕏 W
متطلبات نجاح الحوار الوطني الفلسطيني

راية اف ام

سياسة منذ ساعة 0 6 د قراءة
زيارة المصدر ←

متطلبات نجاح الحوار الوطني الفلسطيني

بعد إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية في العاشر من الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، عُقدت جولة حوار وطني لم تحقق اختراقاً، بل دارت في الحلقة المفرغة نفسها للحوارات السابقة؛ إذ اقتصر الحوار على فصائل قليلة، وبشكل أدق على حركتي فتح وحماس، من دون مشاركة بقية الفصائل وممثلي الشعب. ونقلت وسائل إعلام ومصادر موثوق بها أن جدول الأعمال انحصر في النقاط الثماني التي كان الرئيس محمود عبّاس قد طرحها قبل سنوات، أي قبل 7 أكتوبر (2023). وجرى خلاف على عدة نقاط، منها الموافقة على التزامات منظمة التحرير، وخصوصا

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
فشل الحوار الوطني الفلسطيني الأخير في تحقيق اختراق، حيث اقتصر على حركتي فتح وحماس وبحث نقاط خلافية قديمة. يعكس هذا الفشل استمرار الأساليب السابقة وعدم مواكبة التغيرات الإقليمية والدولية، مما يضعف موقف الشعب الفلسطيني أمام التحديات الوجودية. يدعو المقال إلى إعادة النظر في مفهوم منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
أبرز النقاط

بعد إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية في العاشر من الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، عُقدت جولة حوار وطني لم تحقق اختراقاً، بل دارت في الحلقة المفرغة نفسها للحوارات السابقة؛ إذ اقتصر الحوار على فصائل قليلة، وبشكل أدق على حركتي فتح وحماس، من دون مشاركة بقية الفصائل وممثلي الشعب. ونقلت وسائل إعلام ومصادر موثوق بها أن جدول الأعمال انحصر في النقاط الثماني التي كان الرئيس محمود عبّاس قد طرحها قبل سنوات، أي قبل "7 أكتوبر" (2023). وجرى خلاف على عدة نقاط، منها الموافقة على التزامات منظمة التحرير، وخصوصاً الاعتراف بإسرائيل وحل الدولتين، والنصّ على المقاومة السلمية، واحتكار السلطة السلاح، فيما جرى الاتفاق على النقاط الأخرى. وفي خلفية المشهد، يمكن رصد أولاً موقف مصري لا يريد توجيه دعوة للحوار أو رعايته قبل التأكد من توفر إمكانية ملموسة للنجاح، من خلال الاتفاق على برنامج سياسي وأشكال العمل والنضال لتحقيقه، وعلى ترتيب أوضاع حركة فتح، بتوحيد أطرافها، أو الاعتراف بمشاركة التيار الإصلاحي في الحوار الوطني بشكل منفصل. وثانياً انتظار وترقب، إن لم نقل رهان، من الأطراف المشاركة في الحوار على نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، واتضاح مصير العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. ... إعادة إنتاج الأساليب التي شهدتها الحوارات والاتفاقات السابقة وصفة مؤكدة لفشل جديد. وهذا يفسّر لماذا يؤيد معظم الشعب الفلسطيني إنجاز الوحدة، بينما تعتقد أقلية صغيرة جدّاً بإمكانية تحقيقها، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الشعب وفصائله وقياداته. ومن الأمثلة على إعادة إنتاج أسباب الفشل اقتصار الحوار أساساً على حوار ثنائي، والأهم أن جدول الأعمال لم يختلف، رغم أن العالم كله تغيّر بعد "طوفان الأقصى"، ما عدا الأداء الفلسطيني الذي بقي على حاله. فبعد "7 أكتوبر" انتقلت الحكومة الإسرائيلية من الحرب على القضية والحقوق والمؤسسات، عبر تجزئة القضية والأرض والشعب وتحويل السلطة إلى إدارة أمنية وإدارية، أي إدارة سكان تحت الاحتلال، إلى حرب الإبادة والتهجير والضم التي تستهدف الشعب بوصفه أداة تجسيد القضية. وهذا أدّى إلى احتلال معظم قطاع غزة وتدميره، وإلى وضع أبدت فيه حركة حماس استعدادها، بعد الموافقة على خطة ترامب (هي ومختلف الأطراف الفلسطينية)، للتخلي عما تبقى لها من سلطة في القطاع. ويجري تقويض السلطة في الضفة الغربية مالياً وقانونياً وسياسياً، ما يزيل تقريباً سبباً من أهم أسباب استمرار الانقسام، وهو الصراع على السلطة بين سلطتين متنازعتين تحت الاحتلال. وهذا يستدعي أن يركّز الحوار على كيفية مواجهة هذا التحدّي الوجودي، وتوفير مقومات الصمود والبقاء للشعب والقضية وإحباط مخطّط تصفية القضية وأداة تحقيقها (الشعب الفلسطيني)، لا أن يجري التعامل معه كالمعتاد وكأن شيئاً لم يتغيّر.

ليست منظّمة التحرير فصيلاً، ولا ملكية خاصة لفصيل أو رئيس، وليست حكومة حتى يطالب المنضمون لها بالموافقة على برنامجها

كيف يعقل أن تكون بوابة عضوية منظمة التحرير الموافقة على برنامج يتناقض مع الأهداف والحقوق التاريخية والقانونية والسياسية، ويمسّ بالسردية التاريخية، ويتضمّن الاعتراف بإسرائيل، وحقها في العيش بأمن وسلام، وبقية التزامات "أوسلو"، بينما ارتكبت الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزّة، ما يستوجب سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، والمطالبة بعزلها ومحاسبتها على الجرائم من كل نوع التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني، ومارست الضم الزاحف، وتغوّل الاستيطان، وإرهاب المستوطنين في الضفة بدون ردٍّ فلسطيني فاعل وبمستوى الخطر؟ هذا يوجب رؤية شاملة تنبثق عنها استراتيجيات جديدة، تنطلق من سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، الذي كان خطأ كبيراً، لأنه قُدّم مقابل الاعتراف بالمنظمة، وليس بالحقوق الفلسطينية. ليست منظّمة التحرير فصيلاً، ولا ملكية خاصة لفصيل أو رئيس، وليست حكومة حتى يطالب المنضمون لها بالموافقة على برنامجها، بل هي من المفترض أن تكون البيت الوطني الجامع لكل الأفراد والتيارات والأحزاب والألوان والأديان، وما يجمع كل المشاركين بها، الاتفاق على عقد اجتماعي (ميثاق وطني) يتضمّن القيم والمبادئ والأهداف الأساسية، والسردية التاريخية وأسس وقواعد الشراكة، بما لا يخل بالتعدّدية الفكرية والحزبية والسياسية وغيرها، وهي كلها تجسّد ما يعرف بالمشروع الوطني الثابت من حيث الجوهر، وهو يختلف عن البرنامج السياسي الذي يتغيّر بتغيّر الظروف والحاجات وموازين القوى. المعضلة أن القيادة الفلسطينية بعد "أوسلو" أقرت اتفاقاً يتناقض في عديد من بنوده مع الميثاق الوطني، وشرعت، في مقابل الاعتراف بالمنظمة وليس بالحقوق الفلسطينية، وتحت ضغوط أميركية وإسرائيلية وإقليمية ودولية، في تغيير معظم بنود الميثاق في جلسة للمجلس الوطني، عقدت في غزّة بحضور الرئيس الأميركي في حينه، بيل كلينتون. ورغم أن عملية تغيير الميثاق لم تستكمل كل مراحلها الإجرائية والقانونية، فإن منظمة التحرير باتت في وضع غريب بدون ميثاق، الأمر الذي كانت له عواقب وخيمة. وهذا يستوجب أن يجد حلاً كلما كان أسرع كان أفضل، وبعدها يكون كل أعضاء المنظّمة ملتزمين بالميثاق، ولكنهم مختلفون حول قضايا عديدة يمكن أن يكون من بينها البرنامج السياسي، ولكن الخلاف على البرامج لا يبرّر أن تكون هناك تعدّدية في السلطات والقرار والقيادة، فهناك قرار واحد في ظل إطار تعدّدي مشترك.

الحوار الوطني مطالب بألا يقتصر على الاتفاق على قواعد الانتخابات وموعدها، وإنما أن يشخّص الحالة الفلسطينية، ويواجه التحديات والمخاطر الوجودية

ومع أهمية اعتماد أشكال النضال المتاحة والملائمة في هذه المرحلة، يجب أن يجري هذا من دون تقديم تنازلات مبدئية، مثل التنازل عن حق الشعب في مقاومة الاحتلال، بمختلف أشكال النضال التي يتيحها القانون الدولي. كما أن النضال من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 يجب أن يكون جزءاً من حق شعبنا كله في تقرير المصير؛ فالقضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في الضفة الغربية وقطاع غزّة، بل هي في الأساس قضية شعب احتُلت أرضه وشُرّد معظمه. وبالتالي هي بحاجة أيضاً إلى حل ديمقراطي نهائي يشمل الفلسطينيين جميعاً، بما في ذلك حل قضية اللاجئين الذين من حقهم التعويض والعودة، والعيش بكرامة ومساواة على أرض وطنهم. ... وضع حدود للحوار الفلسطيني على أساس ما يمكن أن تقبله واشنطن وتل أبيب وعواصم أخرى إقليمية ودولية، وحتى من دون التزام بأفق سياسي مختلف عما كان في السابق، يدلّ على عدم الاستفادة من التجربة السابقة، ففيها قدّم المفاوض الفلسطيني أغلى ما يملك في بداية المفاوضات، فصار المفاوض الإسرائيلي قادراً على جعل المفاوضات تدور من أجل المفاوضات، إلى أن رفض التفاوض، وجعل سقف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية أمنيّاً واقتصادياً بلا أي مضمون سياسي. وبذلك تحولت السلطة إلى حل دائم وإدارة للسكان تحت الاحتلال، وصارت المفاوضات غطاءً لما تقيمه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من حقائق احتلالية تجعل الحل الإسرائيلي أكثر فأكثر الحل الوحيد المطروح والممكن عمليّاً. والحوار الوطني مطالب بألا يقتصر على الاتفاق على قواعد الانتخابات وموعدها، وإنما أن يشخّص الحالة الفلسطينية، ويواجه التحديات والمخاطر الوجودية التي تهدّد الشعب والقضية والأرض والحقوق ووحدانية التمثيل، ويضع البرامج والحلول المناسبة، التي تسبق توحيد المؤسّسات وتشكّل أساس الشراكة والتوافق الوطني، والمدخل لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة تُحترم نتائجها، بحيث تجري في إطار الوحدة، وبما يحفظ التعدّدية والتنافس والإبداع، ضمن قواعد الديمقراطية التوافقية.

أي حوار يقتصر على الفصائل يظل مشكوكاً في مدى تمثيله الشعب وقدرته على التوصل إلى اتفاق قادر على إنهاء الانقسام

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)