f 𝕏 W
الأونروا وإعمار غزة.. ضمانةٌ للعودة وحفظ حقوق اللاجئين

جريدة القدس

سياسة منذ 24 دق 0 5 د قراءة
زيارة المصدر ←

الأونروا وإعمار غزة.. ضمانةٌ للعودة وحفظ حقوق اللاجئين

قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

لم يعد الحديث عن إعمار قطاع غزة حديثًا عن مشروع هندسي لإصلاح ما دمرته الحرب فحسب، بل هو حديث عن مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية تجاه شعب دفع ثمنًا باهظًا من أرواح أبنائه وبيوته ومصادر رزقه، وما زال يتطلع إلى العودة والحياة الكريمة على أرضه. فإعمار غزة لا يبدأ بالحجارة وحدها، بل يبدأ بحماية الإنسان، وصون حقوقه، وتمكينه من العودة إلى المكان الذي اقتلع منه.لقد خلفت حرب الإبادة على غزة دمارًا هائلًا طال الأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. ولم تقف آثارها عند حدود المباني والمنشآت، بل امتدت إلى الإنسان الفلسطيني في صحته وتعليمه وأمنه، وفي علاقته بالمكان الذي يحمل ذاكرته وذكرياته.

ووفق التقييم المشترك الذي أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في أبريل/نيسان ٢٠٢٦، فإن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في القطاع تقدر بنحو ٧١٫٤ مليار دولار خلال عشر سنوات، منها ٢٦٫٣ مليار دولار للمرحلة الأولى الممتدة على ثمانية عشر شهرًا. وهو تقدير يكشف حجم المهمة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تتجاوز الوعود إلى توفير التمويل وتهيئة الظروف الفعلية للإعمار.غير أن السؤال الذي ينبغي أن يرافق الحديث عن الأموال والخطط هو: من يدير عملية الإعمار؟ ووفق أي رؤية؟ وبما يضمن حقوق من شردوا وفقدوا بيوتهم؟إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يجب أن تكون في قلب الجهد الدولي للتعافي وإعادة الإعمار، وأن تمنح دورًا محوريًا في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية والبلديات والهيئات المحلية والجهات الدولية المعنية.فمنذ تأسيسها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٩، عقب نكبة فلسطين، راكمت الأونروا خبرة تزيد على سبعة عقود في خدمة اللاجئين. وقد ارتبط حضورها في غزة بالتعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية، وتحسين المخيمات، والاستجابة للأزمات المتعاقبة. وهي خبرة اكتسبتها من عملها اليومي مع الناس، ومعرفتها بأحيائهم واحتياجاتهم، وصلتها الممتدة بأجيال من الأسر الفلسطينية.

وقبل الحرب، كان نحو ٢٩٨ ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في مدارس الوكالة بقطاع غزة. ورغم الخسائر الجسيمة والقيود المفروضة عليها، ما زالت تقدم خدمات صحية وتعليمية وإغاثية، وتساهم في توفير المياه والمأوى والدعم النفسي. وتعتمد في ذلك على قوة بشرية فلسطينية تقدر بنحو ١١ إلى ١٢ ألف موظف في القطاع؛ وهي كفاءات تعرف مجتمعها، وتستطيع الإسهام في إعادة بناء مؤسساته وخدماته.وتظهر الأرقام أيضًا اتساع مسؤوليات الوكالة وحجم الضغوط المالية التي تواجهها. فقد بلغت احتياجات ميزانية برامجها الأساسية في مناطق عملياتها الخمس نحو ٧٥٠ مليون دولار لعام ٢٠٢٦، بينما طلبت في نداء الطوارئ للعام نفسه نحو ١٫١٨ مليار دولار لاستجابتها في غزة. وهذه مبالغ للاحتياجات المعلنة، وليست أموالًا تلقتها الوكالة أو أنفقتها بالضرورة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦، أعلنت الأونروا أن العجز في ميزانيتها على مستوى مناطق عملها يبلغ ٢٥٠ مليون دولار، الأمر الذي يهدد قدرتها على مواصلة خدماتها.إن خصوصية دور الأونروا لا تنبع من خدماتها وحدها، بل من ارتباط نشأتها واستمرار عملها بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالمسؤولية الدولية تجاههم إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم. فسجلاتها وعلاقتها باللاجئين تشكلان شاهدًا مؤسسيًا على قضية اقتلاع وتهجير لم تطو صفحاتها.ومن هنا، فإن محاولات إضعاف الوكالة أو إقصائها تثير مخاوف مشروعة من تهميش قضية اللاجئين، وتحويلها إلى مسألة مساعدات إنسانية، بعدما كانت وما زالت قضية حقوق وطنية وإنسانية وسياسية.وفي هذا السياق، يجب التمييز بين حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها، وحق النازحين داخل غزة في العودة إلى بيوتهم وأحيائهم التي اضطروا إلى مغادرتها خلال الحرب. فالحقان مترابطان في وجدان شعبنا، لكن عودة النازحين إلى مناطق سكناهم في القطاع لا يمكن أن تكون بديلًا عن حقوق اللاجئين أو تنازلًا عنها.وقد تصاعدت خلال الحرب الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا، وترافقت مع تشريعات وقيود أعاقت عملها، فيما تعرض موظفوها ومنشآتها لخسائر فادحة. والمطلوب اليوم ليس إعادة الوكالة إلى غزة، فهي لم تغب عن أهلها، وإنما رفع القيود التي تعيق عملها وتمكينها من استعادة قدراتها وتوسيع دورها في الإغاثة والتعافي والإعمار.ويمكن للأونروا أن تسهم في حصر الأضرار والاحتياجات، وإعادة بناء مدارسها ومراكزها الصحية، وتأهيل المخيمات وشبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير المأوى الانتقالي الملائم للأسر إلى حين عودتها إلى بيوتها. كما أن حماية سجلات اللاجئين، والمساعدة في صون وثائق الأسر التي فقدت أوراقها، جزء من حماية الحقوق التي لا ينبغي أن تضيع تحت الركام.لكن نجاح هذه الجهود يقتضي قيادة فلسطينية ومشاركة حقيقية من البلديات والمجتمعات المحلية، إلى جانب تشغيل الكفاءات والعمالة الفلسطينية، واعتماد آليات واضحة للرقابة والشفافية وعدالة توزيع الموارد. فالإعمار يجب أن يكون فرصة لاستعادة العمل والكرامة، لا مجرد عقود ومشروعات بعيدة عن أصحاب الأرض والحاجة.إننا ندعو ملتقى إعمار غزة إلى تأكيد دعمه لاستمرار ولاية الأونروا، والمطالبة بتمويل مستقر لها، وحماية موظفيها ومنشآتها، ورفض محاولات إقصائها. كما ندعوه إلى وضع عودة النازحين وإعادة بناء بيوتهم في صدارة الأولويات، وألا تتحول الخيام أو المساكن المؤقتة إلى واقع دائم.غزة لا تحتاج إلى إعادة بناء جدرانها فحسب، بل إلى استعادة مدارسها ومراكزها الصحية، وعودة أهلها إلى بيوتهم، وحماية حقهم في تقرير مستقبلهم على أرضهم. والأونروا، بخبرتها وولايتها الأممية وصلتها باللاجئين، شريك أساسي في هذه المهمة.فلنجعل من إعمار غزة مشروعًا لإحياء الإنسان والمكان، وتثبيت الحقوق وصون الذاكرة؛ مشروعًا يعيد للنازحين بيوتهم، ويحفظ للاجئين هويتهم وأملهم في العودة والعدالة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)