فوفقاً لما نشرته صحيفة «معاريف» مؤخرا ، ناقش وزراء في الحكومة الإسرائيلية سيناريو ما يسمى «انقلاب البنادق»، أي احتمال توجيه عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أسلحتهم ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنات، وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش وضع خططاً ميدانية للتعامل مع هذا الاحتمال، رغم إقرار مسؤولين عسكريين بعدم وجود معلومات استخباراتية تشير إلى نية أجهزة السلطة تنفيذ مثل هذا الهجوم.
وهنا يبرز السؤال: لماذا يجري تضخيم سيناريو لا تستند إليه معلومات استخباراتية معلنة؟ وهل يسعى نتنياهو إلى الاستعداد لتهديد فعلي، أم إلى صناعة اي مبررات وهمية تتيح له فتح جبهة تصعيد جديدة؟
فلا يمكن فصل هذا التوجه عن المأزق السياسي الذي يواجهه نتنياهو بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، فنتنياهو الذي يواجه احتمال مغادرة السلطة، لم ينجح حتى الآن في تحقيق هدفه بجر واشنطن إلى مواجهة جديدة مع إيران، الأمر الذي يطرح احتمال بحثه عن ساحة أخرى لإبقاء نفسه في قلب المشهد السياسي والعسكري.
فالتصعيد العسكري قد يمنحه فرصة للمناورة، ويتيح له تقديم نفسه باعتباره ضرورة أمنية في مرحلة مضطربة، وربما استخدام حالة الطوارئ والتوتر لتعقيد انتقال السلطة، ومن هنا تكتسب إثارة سيناريوهات المواجهة في الضفة أهمية خاصة، خصوصاً إذا تعثرت خياراته الإقليمية.
أما الحديث عن انقلاب أسلحة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فيحتاج إلى قراءة واقعية بعيداً عن الرواية الإسرائيلية، فمن الصعب الجزم بأن هذه الأجهزة تتجه إلى مواجهة عسكرية مع الاحتلال، في ظل استمرار التنسيق الأمني والتعاون القائم بين الطرفين، وحرص السلطة على تجنب أي ذريعة تستخدمها إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية.
لكن المفارقة أن استمرار التنسيق الأمني لم يمنع إسرائيل من مواصلة اقتحام المدن والمخيمات، وتوسيع الاستيطان، وتكثيف الاعتقالات والتدمير، وهذا يضع السلطة أمام سؤال سياسي ووطني صعب بشأن جدوى استمرار الرهان على التنسيق الأمني في ظل سياسات إسرائيلية لا تتوقف عند حدود أو اعتبارات.
التعليقات (0)