حين يصبح مكان اجتماع البرلمان موضوع مواجهة، لا يعود الخلاف على القاعة وحدها، بل على ما يعنيه الوصول إليها. هذه هي العقدة التي ناقشتها "النشرة المغاربية" على الجزيرة، بعد تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في الزنتان غربي البلاد: بين مؤسسة تريد تأكيد حضورها خارج بنغازي، وحكومة تتهم رئاستها بمحاولة فرض واقع سياسي، تتحول حركة النواب نفسها إلى اختبار للنفوذ والثقة.
وبحسب بيان عرضته النشرة، أدان مجلس النواب ما وصفها بمحاولات التضييق على السلطة التشريعية، وطالب بالتحقيق في إغلاق قوات عسكرية مطار الزنتان ورفض استقبال طائرة تقلّ أعضاء في المجلس كانت قادمة من بنغازي. ودعا رئيس المجلس الصالحين عبد النبي إلى جلسة طارئة في بنغازي.
وفي المقابل، قالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان نقلته النشرة، إن رئاسة البرلمان وضعت المجلس طرفا في الصراع، ووظفت التشريع لخدمة مشروع سياسي بعينه. ورفضت تحول نقل الجلسات خارج بنغازي إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي، مستندة إلى اعتراضاتها على سجل الرئاسة السابقة والحالية.
يرى المحلل السياسي أحمد التواتي، في حديثه للجزيرة من بنغازي، أن حكومة الوحدة تخشى أن يبعث انعقاد البرلمان في الغرب برسالة تتجاوز الاجتماع نفسه: إن المجلس قادر على الحضور في مختلف مناطق البلاد، ومن ثم تقديم نفسه ممثلا لعموم الليبيين.
وبحسب قراءته، قد يؤثر هذا التوسع في وزن الحكومة على طاولة الحوار، لأنها تستند إلى وجودها الفعلي في غرب البلاد. لذلك يفهم محاولات العرقلة ضمن تنافس الأطراف على المناطق التي تعدها مجال نفوذها.
لكن تفسيره لمخاوف الحكومة لا يعني تأييده لتحرك البرلمان. فالتواتي ينتقد الفعل ورد الفعل، ويضعهما ضمن المناكفات السياسية، معتبرا أن قيمة التشريع تقاس بمعالجته قضايا الناس، لا بالمدينة التي يصدر منها. ويقول: "التشريع هو لكل الليبيين أيا كان المقر".
التعليقات (0)