أعلنت السلطات المصرية عن تشديد إجراءاتها الرقابية لمواجهة ظاهرة إخفاء أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، محذرة من فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين. وأوضحت الجهات الرقابية أن الغرامات المالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك في حال الامتناع عن عرض الأسعار بوضوح.
أكد جهاز حماية المستهلك أن الاكتفاء بعبارات تضليلية مثل «السعر على الخاص» يمثل مخالفة قانونية صريحة تستوجب المحاسبة الفورية. وأشار الجهاز إلى أن استخدام أي صيغة تهدف إلى حجب السعر عن المستهلك يعد خرقاً للأنظمة المعمول بها، سواء تم ذلك في منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية المختلفة.
شددت المصادر الرسمية على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي متروك للبائع، بل هو التزام قانوني أصيل وحق أساسي من حقوق المستهلك. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المواطنين من معرفة التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات قبل الشروع في عملية الشراء، مما يضمن لهم بيئة تجارية عادلة.
أوضح جهاز حماية المستهلك أن الشفافية في عرض الأسعار تتيح للمواطنين فرصة المقارنة بين العروض المختلفة واختيار الأنسب منها وفقاً لاحتياجاتهم. وحذر الجهاز من استخدام أساليب إخفاء الأسعار كوسيلة لدفع العملاء إلى التواصل الخاص مع البائعين، معتبراً ذلك ممارسة غير قانونية تضر بمصلحة المستهلك.
تأتي هذه التحذيرات الرسمية في ظل التوسع الكبير الذي تشهده التجارة الإلكترونية والبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة. وقد رصدت الجهات المعنية لجوء بعض البائعين إلى عدم نشر الأسعار علناً، والاكتفاء بطلب إرسال رسائل خاصة للاستفسار عنها، وهو ما يعيق عملية المقارنة المباشرة.
أفادت مصادر رقابية بأن حجب الأسعار يفتح المجال أمام التلاعب واختلاف القيم السعرية وفقاً لطبيعة العميل أو ظروف التفاوض الشخصية. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى توحيد معايير العرض والطلب ومنع أي استغلال قد يتعرض له المستهلك نتيجة غياب المعلومة السعرية الواضحة.
التعليقات (0)