مظاهرة سابقة نظمها الحوثيون في صنعاء (رويترز)
أقرّ مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين، مشروع قانون تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، بصيغته النهائية، تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن المجلس أقر المشروع بالإجماع خلال اجتماع عقده عبر الاتصال المرئي، برئاسة سلطان البركاني، عقب مناقشات استمرت يومين، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة.
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، وينص على تصنيف جماعة الحوثي، بمختلف تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها.
كما يشدد القانون العقوبات على جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولا إلى الإعدام في جرائم محددة، وفق المصدر.
وينص القانون كذلك على تجريم "الترويج للأفكار القائمة على الاستعلاء السلالي والطائفي، ووضع تدابير قانونية لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقا للقانون".
التعليقات (0)