كشفت ستة إعلانات نشرتها سلطات الاحتلال وحصلت عليها منظمة “السلام الآن”، بين 12 تشرين الأول و13 تشرين الثاني 2026، عن توجه لتخصيص 13,119.78 دونما من الأرض الفلسطينية لاستخدامات تشمل الرعي والمنشآت الهندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، في امتداد جغرافي يصل من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمال القدس المحتلة.
وتُظهر قراءة هذه الإخطارات، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كيف يتكامل توسيع المساحات المتاحة للمستعمرين مع توفير البنية التحتية التي تسند وجودهم وتزيد الضغط على التجمعات الفلسطينية ومصادر عيشها.وتتوزع المساحة على أربعة إعلانات للرعي بمجموع 12,356.07 دونما، وإخطار لمنشآت هندسية بمساحة 584.17 دونما في غور الفارعة، وآخر لمعالجة المنتجات الزراعية بمساحة 179.54 دونما في قلنديا.
وتتعلق هذه الوثائق بإعلان نية منح تراخيص استخدام لأراض تصنفها سلطات الاحتلال “أراضي دولة”؛ ولذلك لا تمثل بذاتها إعلانات جديدة لهذا التصنيف، ولا تثبت اكتمال إجراءات التخصيص النهائي.
وفي شرق رام الله، يستهدف الإعلان رقم 203033134، المنشور في 12 تشرين الأول، مساحة 1,204.54 دونما من أراضي رمون ودير دبوان للرعي، فيما يستهدف الإخطار رقم 203038098، المنشور في 6 تشرين الثاني، مساحة 1,289.46 دونما من أراضي الطيبة ورمون للغرض نفسه، وبذلك تبلغ مساحة الإخطارين 2,494 دونما، في منطقة تُعد المراعي فيها أساساً لاستمرار التجمعات البدوية وتربية الثروة الحيوانية.
وبحسب تقرير “السلام الآن”، يشمل التخصيص المقترح في الطيبة ورمون أراضي بين أنقاض تجمع المعرجات الذي هُجّر سكانه في صيف 2025.وتكتسب هذه الخطوة خطورة خاصة لأنها تتزامن مع استمرار المطالبة القضائية بعودة السكان؛ فتخصيص المجال الذي اعتمدوا عليه للرعي يهدد شروط عودتهم الفعلية، حتى لو بقيت العودة ممكنة نظريا في الردود المقدمة للمحكمة.
ويمتد الاستهداف إلى أراضي فصايل وكفر مالك عبر الإخطار رقم 203033181، المنشور في 10 تشرين الثاني، بمساحة 5,545.26 دونما للرعي. وتُظهر الخريطة المرفقة توزيع الأراضي على قسمين منفصلين، أحدهما في الأغوار والآخر باتجاه المرتفعات الشرقية لرام الله.
التعليقات (0)