أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية قاعدة تنظيمية جديدة تستهدف سد الثغرات التي تتيح للشركات الصينية الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة. ولم تعد القيود تقتصر على منع تصدير المعالجات، بل امتدت لملاحقة استخدامها عبر مراكز بيانات في دول ثالثة تتيح لبكين تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عن بُعد.
تستهدف القواعد الجديدة منع الجهات الصينية من استئجار قدرات حوسبية ضخمة من خوادم موجودة خارج حدودها، وهو ما كان يمثل وسيلة للالتفاف على حظر الاستيراد المباشر. وبموجب هذا التنظيم، سيتم تقييد وصول الشركات التي يقع مقرها في الصين أو ماكاو إلى خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة التي تتجاوز عتبات أداء معينة.
فرضت الإدارة الأمريكية متطلبات ترخيص إضافية على صادرات الرقائق المتقدمة إلى خمس دول شملت إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل. وتأتي هذه الخطوة باعتبار هذه الوجهات مناطق مرتفعة المخاطر لاحتمالية تحويل التكنولوجيا إلى جهات غير مصرح لها بالتعامل مع التقنيات الأمريكية.
يمثل هذا القرار تحولاً جوهرياً في الاستراتيجية الأمريكية، حيث انتقلت من مراقبة حركة الشحنات المادية لأشباه الموصلات إلى تتبع المستفيد النهائي من القدرات الحاسوبية. وتسعى واشنطن من خلال ذلك إلى ضمان عدم استخدام تكنولوجيتها في تطوير قدرات عسكرية أو تقنية صينية حتى لو كانت الأجهزة موجودة في بلد ثالث.
أوضحت مصادر رسمية أن الثغرة التي كانت تستغلها الشركات الصينية تعتمد على الفصل بين مكان وجود الرقاقة ومكان استخدامها الفعلي عبر الإنترنت. فمن خلال شركات وسيطة، كان بإمكان بكين تشغيل تطبيقات معقدة دون الحاجة لامتلاك الأجهزة المادية داخل أراضيها، وهو ما تسعى الضوابط الجديدة لإيقافه.
حددت التنظيمات الجديدة عتبة أداء تصل إلى 12 مليون وحدة من إجمالي أداء المعالجة كمعيار لفرض القيود على مراكز البيانات. ويشمل هذا المعيار القدرات المشتركة للمراكز المترابطة رقمياً، مما يمنع توزيع الأحمال الحوسبية على خوادم متعددة للتهرب من الرقابة الأمريكية المشددة.
التعليقات (0)