ويضع السؤال "من يحكم مصر 2030" المشهد السياسي المصري أمام مفترق طرق، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه مغادرة منصبه بانتهاء ولايته الدستورية، وطرحه دورة تدريبية في الأكاديمية العسكرية مدتها 30 شهرا لتأهيل المرشحين المحتملين.
ويتوزع الجدل بشأن طبيعة المشهد الرئاسي في مصر بعد أربع سنوات حول ثلاثة سيناريوهات: رئيس جديد تأهل في الأكاديمية، أو رئيس من خارج خطة التأهيل، أو تعديل دستوري يعيد السيسي لفترة إضافية، بحسب ضيوف حلقة (2026/11/16) من برنامج "أطراف الحدث".
بحسب الكاتب الصحفي مجدي الدقاق، فإن الرئيس لن يتراجع عن تعهده، مستندا إلى تصريح رئاسي بأن "لا مساس بالدستور"، موضحا أن الرئيس أبدى رغبته في إكمال مدته القانونية والرحيل، محذرا من أن "حالة عدم اليقين" التي روجتها بعض الأوساط الإعلامية لا تغير من وضوح الموقف الرئاسي، الذي أرسل رسالة طمأنة بأن الدستور المصري في أمان.
ويتفق المحامي والحقوقي خالد علي مع أهمية إعلان الرئيس، لكنه يصفه بأنه مفاجأة لكل الأطراف، وخطوة تاريخية "إذا تم الالتزام بها"، لافتا إلى أن مجموعات مرتبطة بالحكم وأصحاب مصالح لا يروقها التصريح، وأن هناك بوادر محاولات للالتفاف حول الطرح، بعدما كرر الرئيس موقفه مرتين وشدد على احترام الدستور وفتح النقاش مبكرا.
ويفصل المرشح الرئاسي السابق أيمن نور بين صدق الوعد الرئاسي وغياب اليقين بشأن هوية خليفة السيسي المنتخب، متسائلا عن الضمانات والواجبات الملقاة على عاتق السلطة والمعارضة معا خلال السنوات المتبقية للوصول إلى النتيجة المطلوبة، دون أن يشكك في عدم تراجع الرئيس عن وعده.
لكن الدقاق يطرح فكرة بقاء السيسي لفترة إضافية باعتباره "استثناء" بسبب الظروف الإقليمية والتهديدات المحيطة بمصر، ويشير إلى أن التيار الأعم في الشارع المصري يخشى الفراغ ويطرح السؤال: "ثم ماذا بعد السيسي؟"، ويرى أن الحديث عن تغيير سياسي في هذا التوقيت "صعب"، إذ ليس هذا وقته.
التعليقات (0)