تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 48 أسيراً من قطاع غزة داخل سجونها، رغم انتهاء فترات محكومياتهم الرسمية، في خطوة تعكس إمعان الاحتلال في التنكيل بالأسرى وعائلاتهم. وتأتي هذه الإجراءات في ظل انقطاع تام للتواصل بين هؤلاء الأسرى وذويهم منذ بدء العدوان الشامل على القطاع، مما يضاعف من معاناة العائلات التي تنتظر الإفراج عن أبنائها.
من بين هؤلاء الأسرى، يبرز اسم الأسير عاطف الشامي الذي أنهى محكوميته البالغة 11 عاماً في شهر مايو الماضي، إلا أن قوات الاحتلال رفضت إطلاق سراحه وما زالت تغيبه خلف القضبان. وتعيش عائلة الشامي حالة من الترقب الممزوج بالألم في خيام النزوح، حيث تنتظر والدته المسنة أي خبر يطمئنها على مصير نجلها الذي حُرم من وداع والده الذي استشهد خلال فترة اعتقاله.
تصف والدة الأسير الشامي معاناتها بأنها تفوق القدرة على الاحتمال، مشيرة إلى أن نجلها كان يمني النفس بالحرية للقاء أهله وإخوته بعد سنوات طويلة من الغياب. وأوضحت أن الصدمة كانت قاسية حين انتهت المدة القانونية للاعتقال دون أن يرى النور، مؤكدة أن استمرار احتجازه يمثل جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني.
أفادت مصادر حقوقية بأن حالة الأسير عاطف ليست معزولة، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تشمل عشرات الأسرى الذين يواجهون المصير ذاته بعد انقضاء سنوات سجنهم. وأكدت المصادر أن هؤلاء الأسرى يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، حيث تمنع مصلحة سجون الاحتلال الزيارات أو أي وسيلة اتصال تمكنهم من الاطمئنان على عائلاتهم في ظل الحرب المستمرة.
تشير التقارير الحقوقية إلى أن استمرار اعتقال هؤلاء الفلسطينيين بعد انتهاء محكومياتهم يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشدد المؤسسات على أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، ضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية.
تستند سلطات الاحتلال في تشريع هذا الاحتجاز التعسفي إلى ما يسمى قانون «المقاتل غير الشرعي»، وهو تشريع يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للاحتفاظ بالمعتقلين لفترات غير محددة. ويسمح هذا القانون للاحتلال بمواصلة سجن الفلسطينيين دون توجيه تهم محددة أو الالتزام بلوائح اتهام واضحة، مما يحول الاعتقال إلى احتجاز مفتوح لا يخضع لرقابة قضائية حقيقية.
التعليقات (0)