أكدت النائبة في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، مها كركبي صباح أن أكثر من 80% من جرائم القتل التي تقع داخل المجتمع العربي في الأراضي المحتلة عام 1948 لا تزال مسجلة ضد مجهول وتبقى دون حل أمني أو قضائي. وأشارت كركبي إلى أن مئات آلاف قطع السلاح غير المرخصة تنتشر بشكل مخيف في الشوارع، مما يهدد السلم الأهلي بشكل مباشر.
واعتبرت كركبي في تصريحات لها أن ما يشهده المجتمع العربي ليس مجرد إخفاق عابر في مكافحة الجريمة، بل هو تعبير عن تخلٍ رسمي كامل من قبل سلطات الاحتلال عن مسؤولية حماية أرواح المواطنين العرب. وشددت على أن هذا الإهمال المتعمد يساهم في تفاقم الأوضاع الأمنية داخل المدن والقرى العربية التي تعاني من ويلات العنف المنظم.
وأوضحت النائبة أن المجتمع العربي لم يعد يقبل الصمت أو الاستسلام لهذا الواقع المرير الذي تُستباح فيه دماء المواطنين يومياً دون رادع. وأكدت أن الجماهير العربية لن تتنازل عن حقها الأساسي والطبيعي في العيش بأمن وأمان، مطالبة بضرورة التحرك الشعبي والسياسي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تفتت النسيج الاجتماعي.
وشددت كركبي على أن استمرار تصاعد جرائم القتل والعنف يستدعي تحملاً كاملاً للمسؤولية من قبل مؤسسات الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية وجدية لوقف نزيف الدماء. وأشارت إلى أن غياب المحاسبة القانونية للجناة يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة عصابات الإجرام المنظم.
وفي سياق سياسي متصل، أكدت كركبي أن منع بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة يمثل هدفاً استراتيجياً وأساسياً للقائمة المشتركة في المرحلة الراهنة. وقالت إن القائمة ستعمل بكل ما أوتيت من قوة سياسية وأدوات برلمانية لتحقيق هذا الهدف، منعاً لعودة السياسات التي تكرس التمييز والعنصرية ضد العرب.
وأفادت مصادر بأن القائمة المشتركة لا تسعى بأي حال من الأحوال للمشاركة في أي ائتلاف حكومي قادم، بل تركز جهودها على قطع الطريق أمام عودة نتنياهو للسلطة. وحذرت كركبي من سيناريوهات تشكيل حكومة يمينية متطرفة قد تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لما يمثله ذلك من خطر داهم على الوجود العربي.
التعليقات (0)