شدد محمد راشد، استشاري اقتصاديات التطوير العقاري والتنمية العمرانية، على حاجة السوق العقارية المصرية الماسة لإطار تشريعي ومؤسسي متكامل يضمن استقرارها. وأوضح في تصريحات لمصادر إعلامية أن هذا الإطار يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المشترين وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في هذا القطاع الحيوي.
أكد راشد، الذي يشغل عضوية لجنة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية أن إنشاء جهة رقابية متخصصة يعد ضرورة ملحة لضمان انضباط التعاملات التجارية. واعتبر أن وجود مثل هذه الجهة سيسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري ويوفر بيئة آمنة لتدفق رؤوس الأموال.
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن فكرة إنشاء اتحاد مهني للمطورين العقاريين تمثل خطوة إيجابية لتنظيم المهنة وتمثيل الشركات ورفع كفاءة أدائها العام. ومع ذلك، لفت إلى أن هذا الاتحاد يجب أن يلتزم بوضع ميثاق شرف مهني يحدد أخلاقيات العمل في السوق العقارية المصرية.
أوضح راشد أن وجود اتحاد للمطورين لا يغني بأي حال عن تأسيس «هيئة عامة للسوق العقارية» تتمتع باستقلال فني وإداري كامل. وستكون مهمة هذه الهيئة المقترحة هي تنظيم النشاط العقاري بشكل شامل والرقابة الصارمة على التزامات الشركات تجاه المشروعات المعلن عنها.
شدد الاستشاري على ضرورة الفصل التام بين التمثيل المهني للمطورين والاختصاص الرقابي للدولة لمنع أي تضارب محتمل في المصالح. ويرى أن الجهة التي تمثل المطورين لا ينبغي أن تكون هي نفسها المسؤولة عن مراقبتهم ومحاسبتهم، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المستثمر وحقوق المواطن.
اقترح راشد أن تتولى الهيئة الجديدة مسؤولية إنشاء سجل وطني شامل يضم كافة المطورين العقاريين والمشروعات القائمة تحت التنفيذ. وسيتيح هذا السجل تصنيف الشركات بناءً على ملاءتها المالية وكفاءتها الفنية، بالإضافة إلى سجلها التاريخي في تنفيذ وتسليم المشروعات السابقة.
التعليقات (0)