(شبكة أجيال)- رام الله : في خطوة تستهدف إرساء إطار مؤسسي للعمل الحكومي المشترك وتوحيد التوجهات والسياسات المتعلقة بقطاع المياه، عقدت سلطة المياه ورشة عمل لمناقشة الإطار التأسيسي المقترح لمنصة التنسيق الوزارية، بمشاركة وزير المياه د. زياد الميمي، ووزير الزراعة د. رزق اسليمية، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية د. حيدر حجة، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الشريكة.
🔴 توحيد السياسات والانتقال إلى التنسيق المؤسسي: أكد وزير المياه د. زياد الميمي أهمية تأسيس المنصة كآلية حكومية منتظمة لتنسيق السياسات وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات المعنية، والانتقال من جهود التنسيق المتفرقة إلى عمل مشترك يستند إلى رؤية وأولويات موحدة، ويربط التخطيط بالتنفيذ.
🔴 تكامل المياه والزراعة وتعزيز الصمود: شدد وزير الزراعة د. رزق سليمية على أن المياه تمثل أساس البقاء والصمود، مؤكداً ضرورة وضعها في صلب الأولويات الوطنية، وتعزيز التكامل بين قطاعي المياه والزراعة، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الري، وفق معايير تضمن سلامة استخدامها.
🔴 تطوير المعايير وضمان جودة الاستخدام: أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية د. حيدر حجة أهمية تطوير وتحديث المعايير الخاصة بقطاعات المياه والصرف الصحي والحمأة، بما يستجيب للاحتياجات الحالية ويضمن جودة الاستخدام وسلامته.
🔴 إطار مؤسسي لتنسيق القرارات والسياسات: قدمت م. هديل فيضي عرضاً للإطار المؤسسي والتنظيمي المقترح للمنصة، تناول أهدافها الاستراتيجية وهيكليتها وآليات عملها، ودورها في مواءمة السياسات والأولويات الوطنية، وإعداد توصيات فنية وسياساتية مشتركة تستند إلى البيانات والأدلة وتدعم عملية صنع القرار، مع الحفاظ على الصلاحيات القانونية للمؤسسات الأعضاء.
🔴توسيع مجالات التنسيق لتشمل القضايا المترابطة: تشمل مجالات عمل المنصة المقترحة إدارة الموارد المائية والمياه الزراعية، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، وإدارة الحمأة، والقضايا المشتركة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، إلى جانب إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والأكاديمية والشركاء التنمويين بصفة استشارية.
التعليقات (0)