أقالت السلطات العراقية 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، وأحالت متهمين إلى القضاء، عقب كشف عمليات تهريب وتلاعب بالنفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل وسط البلاد.
وقال مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام إن التحقيقات، التي أعقبت اجتماعا أمنيا مع لجنة مختصة، أكدت معلومات استخبارية بشأن تهريب النفط عبر صهاريج تخرج من المنطقة وتبيع حمولاتها في الأسواق السوداء، وهو ما دفع الحكومة إلى إعفاء المسؤولين التسعة من مناصبهم وإحالة المتهمين إلى القضاء.
وأوضح أبو الحسام أن تهريب النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، إذ توسعت شبكاته خلال سنوات الحصار والحروب وفترات الانفلات الأمني، مع تغير طرق التهريب واستمرار الثغرات في الرقابة وتأمين المنشآت والخطوط النفطية الممتدة بين مناطق الإنتاج ومراكز التكرير.
ونقل المراسل عن مسؤولين أن تهريب النفط واستغلال الموارد خارج الرقابة يفاقمان خسائر العراق، لا سيما مع تراجع كميات التصدير بسبب اضطراب الملاحة في الخليج. وتشمل الخسائر الإيرادات التي تفقدها الخزينة العامة، فضلا عن تكاليف إصلاح الخطوط وحماية المنشآت، إلى جانب استنزاف المشتقات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي.
وأشار أبو الحسام إلى أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز كشف هشاشة اعتماد العراق على الممرات البحرية، ودفع بغداد إلى البحث عن طرق بديلة لضمان استمرار صادرات النفط إلى الأسواق العالمية.
وتشمل الخيارات المطروحة استئناف التصدير شمالا عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وإحياء مشروع خط بانياس باتجاه الساحل السوري، إضافة إلى بحث إنشاء خط جديد يصل إلى ميناء العقبة الأردني.
التعليقات (0)