تواجه بلدة بلعا أزمة مائية حادة عقب إبلاغ سلطات الاحتلال للجانب الفلسطيني بقرار وقف ضخ المياه من البئر القديم والتهديد بإغلاقه نهائياً. وأوضح رئيس بلدية بلعا، طارق عمير، في تصريحات لمصادر محلية أن هذا الإجراء التعسفي يقلص مصادر المياه في البلدة إلى بئر واحد فقط من أصل بئرين، مما يضع السكان أمام تحديات معيشية صعبة.
عقدت بلدية بلعا اجتماعاً طارئاً لتدارس تداعيات هذا القرار الجائر، حيث تقرر فك مضخة البئر القديم وإغلاقه استباقياً لتجنب تعرضه للتخريب أو الإغلاق بالقوة من قبل قوات الاحتلال. وأكد عمير أن البئر الوحيد المتبقي لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات البلدة التي يسكنها أكثر من 10 آلاف نسمة، بالإضافة إلى نحو ألفي نازح من مخيمي طولكرم ونور شمس.
تسببت هذه الإجراءات في نقص حاد في إمدادات المياه، مما اضطر المواطنين إلى اللجوء لشراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة جداً لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واعتمدت البلدية نظام توزيع دوري بواقع ثلاثة أيام لكل منطقة، إلا أن ضعف ضغط المياه حال دون وصولها إلى المناطق المرتفعة والأطراف البعيدة في البلدة نتيجة زيادة الاستهلاك.
اتخذت البلدية جملة من التدابير التقشفية لمواجهة الأزمة، شملت وقف منح اشتراكات مياه جديدة للقطاع الزراعي ومنع تزويد الأراضي الخالية بالمياه. كما تم إقرار زيادة في سعر كوب المياه بعد استهلاك كمية معينة، وذلك في محاولة لترشيد الاستهلاك وحث المواطنين على الحفاظ على المخزون المائي المتاح.
حذر رئيس البلدية من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة أساسية في اقتصاد البلدة، مشيراً إلى أن ارتفاع التكاليف قد يدفع المزارعين لهجر أراضيهم. وأضاف أن الأزمة ستمتد آثارها لتشمل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العام في المنطقة.
تبذل البلدية جهوداً حثيثة بالتعاون مع سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها، مع التوجه لتوكيل محامٍ لمتابعة القضية قانونياً. وأشار عمير إلى أن خيار شراء المياه من بلدات مجاورة يظل مطروحاً، لكنه يصطدم بعقبات لوجستية ومالية وحاجة لموافقات من الاحتلال لمد الخطوط الناقلة.
التعليقات (0)