أعلنت دائرة الإحصاء المركزية لدى الاحتلال أن الاقتصاد حقق نمواً سنوياً بنسبة 8.0 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2026. وتأتي هذه الأرقام في إطار سعي القطاعات المختلفة للتعافي من التبعات التي خلفتها الحرب مع إيران.
أشارت البيانات الرسمية إلى أن هذا النمو يعكس استمرار وتيرة التحسن الاقتصادي بعد فترة من الاضطرابات العسكرية. وقد ساهمت عدة عوامل حيوية في دفع عجلة الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة.
أوضحت مصادر أن الزيادة الملحوظة في الصادرات والإنفاق الاستهلاكي كانت من أبرز محركات هذا النمو. كما لعب الاستثمار دوراً أساسياً في تعزيز الأداء الاقتصادي العام للكيان خلال الأشهر الماضية.
جاءت نتائج النمو المحققة أعلى من تقديرات الخبراء والمحللين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم. حيث كانت التوقعات التي رصدتها مصادر استطلاع الرأي تشير إلى نمو بنسبة ستة بالمئة فقط.
ذكرت دائرة الإحصاء أنه في حال استبعاد إنتاج شركات الاحتلال في الخارج، فإن الناتج المحلي الإجمالي يكون قد نما بنسبة 4.0 بالمئة. وتغطي هذه النسبة الفترة الممتدة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.
في سياق متصل، أعلنت السلطات الإحصائية عن تراجع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 1.1 بالمئة في شهر أكتوبر تشرين الأول. ويعد هذا الانخفاض مؤشراً هاماً على استقرار الأسعار نسبياً في الأسواق المحلية.
التعليقات (0)