أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمًا بالإجماع، وجّهت فيه انتقادات حادة وغير مألوفة للسلطات الإسرائيلية، على خلفية تقاعسها عن حماية فلسطينيين في منطقة وادي الفارعة بالأغوار من اعتداءات المستوطنين، وألزمت الجيش باتخاذ إجراءات فعلية لإبعاد المستوطن موشيه شربيت وأعوانه عن أراضيهم، وضمان وصول أصحابها إليها بأمان.
وجاء الحكم استجابة لالتماس قدّمته جمعية حقوق المواطن وجمعية «بمكوم» في حزيران/يونيو 2025، نيابة عن فلسطينيين تعرّضوا، على مدار سنوات، لاعتداءات وتهديدات متكررة من شربيت ومستوطنين من البؤرة الاستيطانية غير القانونية «حفات عيمك ترتسا».
وأقرّت المحكمة بأن الدولة لم تفِ بواجبها القانوني في حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين، مشيرة إلى أن الالتماس وثّق عشرات الاعتداءات التي شملت اقتحام الأراضي الزراعية وساحات المنازل، وإتلاف المحاصيل وشبكات الري، وإدخال قطعان الماشية إلى الحقول المزروعة، وتهديد المزارعين ومنعهم من فلاحة أراضيهم.
وبحسب الالتماس، أغلق شربيت الطريق المؤدي إلى الأراضي الزراعية ببوابة حديدية، ما حرم الفلسطينيين، على مدار نحو عامين، من الوصول إلى أراضيهم ومصدر رزقهم. وفي حالات أخرى، أقدم الجيش على إبعاد المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم بدلًا من إبعاد المستوطنين المعتدين.
كما أشار الالتماس إلى حادثة وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وصل خلالها شربيت برفقة جنود إلى منزل عائلة فلسطينية وطالبها بمغادرته، ما اضطرها إلى الرحيل. وأقرت الدولة بأن القوة العسكرية ارتكبت خطأً بتنفيذ نشاط عملياتي بمشاركة شخص غير عسكري، معلنة تشديد التعليمات واتخاذ إجراءات تأديبية.
وسبق للمحكمة أن أصدرت في شباط/فبراير 2026 أمرًا مشروطًا، أعقبه أمر مؤقت في آذار/مارس، يلزم الجيش بالعمل على إبعاد شربيت عن أراضي السكان. ورغم إصدار الجيش أوامر تمنع دخول الإسرائيليين إلى المنطقة، فإنها لم تُنفّذ بصورة فعالة، واستمرت الاعتداءات والمضايقات.
التعليقات (0)