أعلنت سلطة الأراضي عن تحقيق إنجازات جديدة في ملف تسوية الأراضي، حيث تمت المصادقة رسمياً على 29 حوض تسوية بمساحة إجمالية وصلت إلى 15,609 دونمات. وقد أثمرت هذه الخطوة عن إصدار 1,151 سند تسجيل لصالح أصحاب الحقوق، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتنظيم الملكيات العقارية في مختلف المحافظات. وتأتي هذه المصادقات بعد استكمال كافة الجوانب الفنية والقانونية اللازمة لضمان حقوق المواطنين وتثبيتها بشكل رسمي.
وأفادت مصادر رسمية في بيان صدر اليوم الاثنين أن عملية المصادقة شملت أحواضاً موزعة على عدة محافظات في الوطن، وهي جزء من خطة شاملة لإنهاء الإجراءات في الأحواض التي استوفت شروطها. وتهدف هذه الخطوات إلى نقل الحقوق المثبتة إلى مرحلة التسجيل النهائي وإصدار سندات الملكية وفق الأصول القانونية المتبعة. وتعمل الطواقم المختصة على تسريع وتيرة العمل لضمان شمول كافة المناطق المستهدفة في مراحل التسوية القادمة.
من جانبه، صرح رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي بأن استمرار عمليات المصادقة في الوقت الراهن يعكس التقدم الملموس في مشروع التسوية الوطني. وأشار التميمي إلى أن الأولوية القصوى للمرحلة المقبلة ستنصب على إنهاء العمل في الأحواض التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز. وشدد على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى إصدار سندات التسجيل التي تضمن تثبيت حقوق المواطنين وحمايتها من أي منازعات مستقبلية.
وأوضح التميمي أن هذه الإنجازات تنعكس بشكل مباشر على استقرار السوق العقاري وتوفير مرجعية قانونية صلبة وواضحة لجميع الملاك. كما تساهم عملية استكمال التسوية في تنظيم السجل العقاري الوطني، مما يعزز من قدرة المواطنين على التصرف في أملاكهم واستثمارها ضمن إطار قانوني موثق ومحمي. وأكد أن السلطة تواصل التنسيق الوثيق مع محاكم تسوية الأراضي والمياه والجهات ذات الصلة لتذليل كافة العقبات وتسريع الإجراءات.
وفي سياق متصل، ذكرت ختام عياد، نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية أن مصادقة قاضي التسوية تمثل نهاية مرحلة قانونية جوهرية في ملف كل حوض. وأضافت أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام استكمال كافة الإجراءات التسجيلية اللاحقة بناءً على الحقوق التي تم تثبيتها فعلياً. وأكدت أن هذا المسار القانوني يساهم في توضيح المراكز القانونية للمواطنين ويقلل بشكل كبير من النزاعات والإشكالات المرتبطة بملكيات الأراضي.
التعليقات (0)