المركز الفلسطيني للإعلام / خاص
تواصل عائلة المعتقل الفلسطيني أحمد حمدان عبده، من أبناء مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، مطالبة السلطات السورية بالكشف عن وضعه القانوني والإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء، بعد أكثر من سبعة أشهر على احتجازه، وسط غياب توضيحات بشأن التهم الموجهة إليه أو المسوغ القانوني لاستمرار توقيفه، رغم تأكيد العائلة أن التحقيقات معه انتهت منذ آب/أغسطس الماضي، دون أن يُحسم مصيره حتى الآن.
وجددت العائلة مطالباتها عقب تلقيها رسالة عبر تطبيق «واتساب» تحدد موعدا لزيارة أحمد في سجن النبك بريف دمشق، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة التاسعة صباحا، من رقم سبق أن تواصل معها بشأنه، دون أن تتضح الصفة الرسمية للجهة التي تقف وراءه.
وفي رد على الرسالة، رفض أحد أفراد العائلة الاكتفاء بتحديد موعد للزيارة، قائلا: «أخي ما بدنا زيارات، بدنا ينعرض للمحكمة أو يخلى سبيله»، مضيفا: «ونحملكم كامل المسؤولية عن صحته»، ومؤكدا أن استمرار احتجازه سبعة أشهر دون تهمة أو محاكمة يمثل ظلما بحقه.
وتعكس هذه المطالبة جوهر ما تريده الأسرة، التي لا ترى في السماح بالزيارة بديلا عن معرفة الأسباب القانونية للاحتجاز، وحسم ملفه بما يضمن حقوقه.
وبحسب رواية شقيقه علاء حمدان، في تصريحات إعلامية، استُدعي أحمد، المعروف باسم «أبو مسلم»، إلى فرع الأمن السياسي في مدينة قطنا بريف دمشق، يوم 16 نيسان/أبريل 2026، قبل نقله في اليوم التالي إلى جهة أخرى، لتنقطع أخبارُه عن أسرته لفترة طويلة.
التعليقات (0)