تلقي المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بظلال ثقيلة على قطاع النقل البحري، الذي يعد الشريان الرئيسي لتجارة الطاقة العالمية. ومع تزايد وتيرة الهجمات واستخدام الألغام البحرية في مضيق هرمز، تواجه شركات الشحن خسائر مركبة تشمل تدمير الناقلات وارتفاعاً حاداً في أقساط التأمين، مما حول الممر المائي إلى بؤرة ضغط اقتصادي دولي.
أفادت مصادر رسمية بأن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجارات ناتجة عن ألغام بحرية في مضيق هرمز يوم الإثنين الماضي، ليرتفع عدد الناقلات التي شهدت حرائق مماثلة إلى ست ناقلات خلال يومين فقط. وتثير هذه الحوادث المتلاحقة تساؤلات عميقة حول حجم الأعباء المالية التي يتحملها قطاع الملاحة وشركات التأمين نتيجة استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.
تتنوع الخسائر المباشرة بين أضرار جسيمة في هياكل السفن قد تخرجها من الخدمة نهائياً، وفقدان كامل للشحنات النفطية التي تحملها. ولا تتوقف الفاتورة عند قيمة السفينة، بل تمتد لتشمل تكاليف عمليات الإنقاذ والإطفاء والقطر، بالإضافة إلى التعويضات المالية الضخمة المستحقة لأصحاب الشحنات وأطقم السفن المتضررة.
تشير بيانات رصدها محللون في أسواق الطاقة إلى تعرض 114 ناقلة مرتبطة بقطاع الطاقة لهجمات منذ مطلع مارس 2026، من بينها 38 ناقلة نفط عملاقة. وقد أدت هذه الاستهدافات إلى خروج 22 ناقلة من الخدمة بشكل كامل، بينما وثقت سجلات مستقلة غرق سبع سفن تجارية من أصل 175 سفينة تعرضت لحوادث حتى مطلع نوفمبر الجاري.
كشفت تقارير صادرة عن جهات مراقبة العمليات التجارية البحرية عن تسجيل 141 بلاغاً بشأن أضرار لحقت بسفن منذ بداية العام الحالي. وأوضحت المصادر أن هناك ست حالات خسارة كلية سُجلت منذ انتهاء التفاهمات الأمريكية الإيرانية في أغسطس الماضي، مما يعكس تدهور الحالة الأمنية في الممرات المائية الاستراتيجية.
لا تقتصر تداعيات استهداف الناقلات على الأضرار اللحظية، بل تمتد إلى احتمالية تعطيل الملاحة لفترات طويلة حتى بعد توقف المواجهات العسكرية. فعمليات تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية وتأمين مسارات العبور قد تستغرق أسابيع، مما يعني استمرار القيود التشغيلية والمخاطر المرتفعة أمام حركة التجارة الدولية.
التعليقات (0)