كشفت وزيرة التجارة والاستثمار النيجيرية، جوموكي أودوولي، عن توجه بلادها لإبرام اتفاقية استراتيجية مع خمس دول أفريقية قبل نهاية الشهر الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات التوسع لشركات الخدمات الرقمية النيجيرية في الأسواق الإقليمية الكبرى، مما يعزز من حضور التكنولوجيا الأفريقية البينية.
أوضحت أودوولي أن قائمة الدول المشاركة في هذه الاتفاقية تضم إلى جانب نيجيريا كلاً من مصر وجنوب أفريقيا وكينيا وغانا ورواندا. ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق خلال الاجتماع المقبل لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الذي سيعقد في زيمبابوي.
أشارت المصادر إلى أن اختيار هذه الدول الخمس جاء بناءً على دراسات دقيقة حددت الأسواق الأكثر جذباً للشركات النيجيرية العاملة في القطاع الرقمي. وتسعى الحكومة النيجيرية من خلال هذا التحرك إلى تذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال في الوصول إلى المستهلكين في تلك الدول.
قامت الحكومة النيجيرية بتنظيم سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي ضمت جهات تنظيمية من الدول الست المعنية بالاتفاقية. وشملت هذه اللقاءات ممثلين عن البنوك المركزية ووزارات التجارة، لبحث آليات التعاون المشترك التي تضمن انسيابية الخدمات الرقمية عبر الحدود.
أكدت الوزيرة النيجيرية أن الاجتماعات اتخذت طابع المائدة المستديرة التنظيمية، حيث شاركت فيها كافة الجهات الداعمة للقطاع الاقتصادي. وركزت النقاشات على كيفية بناء جسور تنظيمية تسمح لشركات التكنولوجيا بالتوسع دون الاصطدام بعوائق إدارية معقدة في الأسواق المستهدفة.
رغم الإعلان عن قرب التوقيع، لم تفصح أودوولي عن التفاصيل الدقيقة لبنود الاتفاقية المرتقبة أو الجوانب الفنية المتعلقة بها. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقية ستؤدي إلى تغييرات فورية في متطلبات التراخيص القانونية أو النظم الضريبية المعمول بها حالياً.
التعليقات (0)