تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم مجموعة من الأدلة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المنعقد اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل. وتتعلق هذه الأدلة بهجوم إلكتروني تشتبه باريس في أن الحرس الثوري الإيراني قد نفذه، حيث استهدف الهجوم أنظمة تبريد تابعة لمتاجر فرنسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي فرنسا لحشد دعم أوروبي لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه الأنشطة السيبرانية المنسوبة لطهران.
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، فور وصوله للمشاركة في الاجتماع الوزاري الشهري أن بلاده تهدف من وراء تقديم هذه الوثائق إلى الدفع باتجاه فرض عقوبات جديدة على إيران. وأوضح بارو أن التحركات الفرنسية الحالية تركز على إعداد قائمة دقيقة تضم أسماء أفراد وكيانات إيرانية متورطة في هذه الأنشطة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من صياغة هذه القائمة تمهيداً لإقرار العقوبات بشكل رسمي خلال فترة لا تتجاوز الشهر.
أفادت مصادر بأن التحقيقات الفرنسية رصدت اختراقات تقنية استهدفت البنية التحتية لقطاع التجزئة، مما أثار مخاوف أمنية واسعة حول قدرة الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري على الوصول إلى شبكات مدنية حساسة. وتطالب باريس شركاءها في الاتحاد الأوروبي بتبني موقف موحد يضمن ردع مثل هذه الهجمات في المستقبل. ويشمل المقترح الفرنسي تجميد أصول وحظر سفر للشخصيات التي سيثبت تورطها في التخطيط أو التنفيذ لهذه العمليات السيبرانية.
يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في وقت تشهد فيه العلاقات الأوروبية الإيرانية توتراً متزايداً على خلفية ملفات متعددة، من بينها البرنامج النووي والدور الإقليمي لطهران. وتسعى فرنسا من خلال هذا الملف التقني إلى تعزيز الضغوط السياسية والاقتصادية على النظام الإيراني عبر القنوات الرسمية للاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن يناقش الوزراء الأوروبيون مدى كفاية الأدلة المقدمة قبل البدء في الإجراءات القانونية لإدراج الأسماء الجديدة على قوائم العقوبات.
التعليقات (0)