لم تعد العلاقة بين المواطنة والهوية لدى الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني مجرد نقاش سياسي أو فكري، بل أصبحت واحدة من أبرز الإشكاليات التي تكشف طبيعة العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب. فالفلسطينيون الذين يعيشون داخل أراضي عام 1948، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، ما زالوا متمسكين بهويتهم العربية الفلسطينية، رغم عقود طويلة من السياسات التي استهدفت طمس هذه الهوية أو إضعاف حضورها السياسي والثقافي والوطني.
وقد جاءت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لتعيد هذه الإشكالية إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما أثبت الناخب العربي الفلسطيني أنه رقم مؤثر في المعادلة السياسية الإسرائيلية، وأن صوته لم يعد مجرد صوت انتخابي يضاف إلى صناديق الاقتراع، بل أصبح عاملاً حاسماً في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.
إن هذه النتائج لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد أرقام أو زيادة في عدد المقاعد البرلمانية، بل هي تعبير عن حضور سياسي ومجتمعي فلسطيني يرفض التهميش، ويتمسك بحقه في التأثير في القرارات التي تمس حياته ومستقبله، دون أن يعني ذلك التخلي عن هويته الوطنية الفلسطينية أو التنازل عن روايته التاريخية.
من المشاركة الانتخابية إلى المطالبة بالشراكة
من المهم التذكير بأن مشاركة العرب الفلسطينيين في انتخابات الكنيست بدأت منذ الانتخابات الأولى عام 1949، أي بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وقد تمكنت القائمة الديمقراطية للناصرة من الحصول على مقعدين في الكنيست الأول. لكن هذه المشاركة جرت في بداياتها ضمن واقع سياسي معقد، إذ ارتبطت غالبية القوائم العربية آنذاك بحزب مباي الحاكم، ولم تكن تمثل استقلالاً سياسياً كاملاً عن الأحزاب الصهيونية الكبرى.
ومع مرور السنوات، بدأت تتشكل ملامح العمل السياسي العربي المستقل، وبرزت محاولات لبناء أحزاب وقوائم تعبّر عن خصوصية المجتمع العربي الفلسطيني ومطالبه الوطنية والمدنية. وشكلت تجربة حركة الأرض عام 1965، التي حظرت السلطات الإسرائيلية نشاطها، إحدى المحطات المبكرة في هذا المسار. ثم شهدت العقود اللاحقة تطوراً في التمثيل السياسي العربي، وصولاً إلى بروز أحزاب مثل التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة، وتشكيل القائمة المشتركة عام 2015.
التعليقات (0)