أعلنت الحكومة البريطانية عن بدء تنفيذ إجراءات عفو تلقائي وشامل للنساء اللواتي صدرت بحقهن أحكام قضائية أو تحذيرات رسمية نتيجة إنهاء حملهن. ويهدف هذا القرار إلى طي صفحة ملاحقات قانونية استندت لعقود طويلة إلى تشريعات تعود للعصر الفيكتوري، وذلك بعد إقرار إصلاحات قانونية حديثة في إنجلترا وويلز.
وأوضحت وزارة العدل البريطانية في بيان رسمي أن هذا العفو سيطبق بشكل آلي دون الحاجة لتقديم طلبات من قبل المتضررات، حيث ستتولى الشرطة والمحاكم حذف السجلات الجنائية والاعتقالات السابقة. ويشمل القرار الحالات التي تمت فيها عمليات إنهاء الحمل خارج الأطر القانونية التي كانت مفروضة سابقاً، بما في ذلك تجاوز المدة الزمنية المحددة.
تتضمن الإجراءات الجديدة إزالة كافة المعلومات المتعلقة بالإدانات والتحقيقات المرتبطة بإنهاء المرأة لحملها ذاتياً، سواء أفضت تلك التحقيقات إلى إدانة أم لا. وفي الحالات التي يتعذر فيها الحذف التقني الكامل للبيانات، تُلزم التشريعات السلطات بوضع إشارات قانونية تضمن عدم الاعتداد بها ومعاملتها كأنها لم تكن.
يستند تنفيذ هذا العفو إلى المادة 242 من قانون الجريمة والشرطة لعام 2026، والذي جاء مكملاً لأحكام دخلت حيز التنفيذ في نيسان الماضي. وقد أزالت هذه الأحكام المسؤولية الجنائية عن النساء اللواتي ينهين حملهن بأنفسهن، حتى في المراحل المتقدمة من الحمل، لإنهاء حقبة من التجريم القانوني.
أشارت النائبة العمالية تونيا أنطونيازي، التي قادت جهود إلغاء التجريم، إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تحقيقات مع أكثر من 100 امرأة للاشتباه في إجراء عمليات إجهاض غير قانونية. وأكدت أن بعض هذه التحقيقات طالت نساء تعرضن في الواقع لحالات إجهاض تلقائي أو ولادة أجنة متوفاة، مما تسبب بآلام نفسية كبيرة.
يعود التاريخ القانوني لتجريم الإجهاض في بريطانيا إلى قانون الجرائم ضد الأشخاص الصادر عام 1861، والذي ظل سيفاً مسلطاً على النساء لعقود طويلة. ورغم صدور قانون الإجهاض عام 1967 الذي وضع ضوابط معينة، إلا أن الملاحقات الجنائية استمرت ضد اللواتي استخدمن الأدوية خارج تلك الشروط الضيقة.
التعليقات (0)