أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، عن قرار الولايات المتحدة استئناف دعمها المالي واللوجستي للعمليات العسكرية الدولية في الصومال. ويأتي هذا الإعلان بمثابة تراجع عن قرارات سابقة قضت بتقليص التمويل المخصص لأطراف النزاع في البلاد، مما يعكس تحولاً جديداً في السياسة الخارجية تجاه منطقة القرن الأفريقي.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت في وقت سابق تمويل مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، وهو الجهة المسؤولة عن توفير الإمدادات اللوجستية لعمليات الاتحاد الأفريقي العسكرية. وقد تضمن القرار السابق منح المكتب مهلة زمنية تنتهي بحلول عام 2027 لإغلاق كافة عملياته الميدانية بشكل نهائي.
تخوض حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مواجهات مسلحة ضد الحكومة الصومالية منذ نحو عقدين من الزمن، حيث لا تزال تفرض سيطرتها على مناطق شاسعة في وسط البلاد. وتعتمد الحملة العسكرية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشكل حيوي على الدعم اللوجستي الأممي الذي كاد أن يتوقف لولا التراجع الأمريكي الأخير.
نقلت مصادر دبلوماسية أجنبية تعمل في الملف الصومالي أن عودة التمويل الأمريكي تعد خطوة إيجابية ومرحب بها في الأوساط الدولية. ومع ذلك، وصفت ذات المصادر التقلبات المفاجئة وغير المتوقعة في السياسة الأمريكية تجاه الصومال بأنها حالة من التخبط التي قد تؤثر على استقرار التخطيط العسكري.
أوضحت واشنطن في وقت سابق أن استياءها من بطء تقدم الحكومة الصومالية في مواجهة حركة الشباب كان الدافع وراء خفض التمويل. كما أشارت الإدارة الأمريكية إلى استمرار حالة الفوضى السياسية وغياب الإصلاحات الجوهرية في قطاع الأمن كأسباب إضافية لاتخاذ إجراءات عقابية مالية.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها الأخير أنها قررت دعم تجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار لمدة عام إضافي. وجاء هذا القرار بعد دراسة معمقة للمخاطر الأمنية المترتبة على الانسحاب المفاجئ للدعم الدولي من الساحة الصومالية.
التعليقات (0)