تواجه مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية منعطفا جديدا بعد كشف إعلامي عن تورط مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولات قرصنة وتلفيق معلومات والتنصت على الأحزاب العربية، في تطورات قد تعزز فرص منافسيه في تشكيل حكومة بديلة، وتدفع الأحزاب الحريدية إلى إعادة حساباتها بشأن التحالف معه.
وقال الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية محمد هلسة إن ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير للصحفية إيلانا ديان ضمن برنامج "عوفدا"، وضع نتنياهو في مأزق سياسي، وألقى بثقله على المفاوضات الائتلافية المتعثرة أصلا.
وأوضح هلسة للجزيرة أن التقرير كشف أن رواية تزوير الانتخابات التي استُخدمت ضد الأحزاب العربية كانت، بحسب ما ورد فيه، محض افتراء جرى تدبيره من مكتب نتنياهو، إلى جانب محاولات التنصت والتلفيق ضد تلك الأحزاب.
وأضاف أن هذه التطورات قد تمنح زعيم المعارضة غادي آيزنكوت شرعية للتراجع عن مفاوضاته مع حزب الليكود، وتخفف الضغوط التي تعرض لها بسبب دخوله في هذه المفاوضات، كما قد تشجع أحزاب المعارضة على التعامل بجرأة أكبر مع الأحزاب العربية، بعدما ظهرت محاولات نزع الشرعية عنها باعتبارها جزءا من تدبير سياسي من مكتب رئيس الوزراء.
ورأى هلسة أن تداعيات الكشف قد تدفع الأحزاب الحريدية، ولا سيما حزب يهدوت هتوراه، إلى الابتعاد عن نتنياهو والاقتراب من صيغ تسوية مع آيزنكوت، بالاستناد إلى الأحزاب العربية.
وأشار إلى أن الحريديم لديهم دوافع للانضمام إلى حكومة بديلة، أبرزها حاجتهم إلى التمويل والتشريعات التي تنظم أوضاع طلاب المدارس الدينية وعلاقة الدولة بالمؤسسات الدينية، في حين لا يمتلك آيزنكوت أغلبية برلمانية ولا خيارات واسعة لتشكيل الحكومة.
التعليقات (0)