f 𝕏 W
مقترح إيرلندي لتخفيف أعباء ضرائب الكربون عن المصانع الصغيرة في أوروبا

جريدة القدس

سياسة منذ ساعة 2 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مقترح إيرلندي لتخفيف أعباء ضرائب الكربون عن المصانع الصغيرة في أوروبا

مقترح إيرلندي جديد يسعى لتعديل نظام تداول الانبعاثات الأوروبي لحماية المصانع الصغيرة من ضرائب الكربون وضمان استمرارية المنافسة الصناعية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
قدمت الرئاسة الإيرلندية مقترحاً جديداً للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية للكربون على المصانع الصغيرة، وذلك عبر إبطاء وتيرة إلغاء التراخيص المجانية لانبعاثات الكربون. يأتي هذا المقترح في سياق مراجعة نظام تداول الانبعاثات الأوروبي، بهدف الموازنة بين الأهداف المناخية والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية. ويأتي ذلك بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيق خفض جذري في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2040.
أبرز النقاط

قدمت الرئاسة الإيرلندية مسودة تسوية جديدة إلى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى حماية المنشآت الصناعية الصغيرة من التداعيات الاقتصادية لسياسات إزالة الكربون الصارمة. يتضمن المقترح إبطاء وتيرة إلغاء التراخيص المجانية الممنوحة لانبعاثات الكربون، مما يمنح الشركات وقتاً إضافياً للتكيف مع التحولات البيئية المطلوبة.

من المقرر أن يبحث وزراء دول الاتحاد الأوروبي تفاصيل هذه المسودة خلال اجتماعاتهم المقبلة في بروكسل، وذلك في سياق المراجعة الشاملة لنظام تداول الانبعاثات الأوروبي. تسعى هذه التحركات إلى إيجاد توازن بين الأهداف المناخية الطموحة وبين الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الأوروبي في الأسواق العالمية.

تأتي هذه المبادرة في وقت تعمل فيه بروكسل على إعادة صياغة قوانينها البيئية لتحقيق خفض جذري في صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى الوصول لنسبة خفض تبلغ 90% بحلول عام 2040، مقارنة بالمستويات التي كانت مسجلة في عام 1990.

يعد نظام تداول الانبعاثات الأداة الرئيسية للاتحاد في مواجهة التغير المناخي، حيث يغطي قطاعات حيوية مثل توليد الطاقة والصناعة والطيران والشحن البحري. ويفرض النظام تكلفة مالية على التلوث عبر إلزام الشركات بتقديم تراخيص قانونية تعادل حجم أطنان ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من نشاطها.

تشير التقارير الفنية إلى أن النظام الحالي صُمم بالأساس لتحقيق الأهداف المناخية لعام 2030، وهو ما يثير مخاوف من نضوب المعروض من التراخيص. وفي حال عدم إجراء تعديلات جوهرية، فإن كمية التراخيص المتاحة قد تتقلص لتصل إلى الصفر بحلول عام 2039، مما يهدد بتوقف العديد من الأنشطة الصناعية.

تعتمد الآلية الحالية على بيع نحو 57% من تراخيص الكربون سنوياً عبر مزادات علنية تدر دخلاً للميزانيات الأوروبية. في المقابل، تُمنح النسبة المتبقية من التراخيص لبعض الصناعات بشكل مجاني كإجراء وقائي لحمايتها من المنافسة غير العادلة مع شركات أجنبية لا تلتزم بمعايير بيئية مشابهة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)