مقر بنك "أوينو" في أسونسيون عاصمة باراغواي، عقب تدخل البنك المركزي للسيطرة عليه بسبب تراجع ملاءته المالية (أسوشيتد برس)
أطاحت أزمة بنك "أوينو" في باراغواي بالرئيس سانتياغو بينيا، بعدما تحولت قضية مصرفية إلى زلزال سياسي كشف هشاشة المؤسسات وتشابك المصالح بين النخب المالية والسياسية، وفق مقال رأي نشرته "نيوزويك" للسفير الأمريكي السابق مارك أوستفيلد.
ويقول أوستفيلد، سفير واشنطن في باراغواي بين عامي 2022 و2025، إن انهيار البنك لم يكن مجرد فضيحة تتعلق بمخالفات مالية مزعومة، بل كشف نظاما تتداخل فيه العلاقات السياسية والمصالح الاقتصادية، بما يسمح بتغليب النفوذ الشخصي على الرقابة المستقلة.
وكان بينيا قد قدم نفسه بوصفه خبيرا اقتصاديا وواجهة دولية لجذب الاستثمارات. غير أن قطاعات واسعة رأته رئيسا محدود الاستقلال، فيما بقي مركز النفوذ الحقيقي، بحسب الكاتب، في يد الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، المهيمن على حزب كولورادو الحاكم، حتى إن الرسومات السياسية الساخرة صوّرت بينيا دمية يحرك كارتيس خيوطها.
وجاءت أزمة أوينو لتختبر هذه الصورة. فمع اتساع التحقيقات واحتجاز مسؤولين في البنك، استقال رئيس البنك المركزي كارلوس كارفالو وتصاعدت الضغوط على بينيا.
وعندما أعلن كارتيس النأي بنفسه عنه، بات موقف الرئيس ضعيفا، قبل أن يستقيل ويواجه إجراءات العزل والاتهام. ويرى أوستفيلد أن انهيار الرئاسة أكد شكوكا بشأن محدودية استقلالها.
التعليقات (0)