f 𝕏 W
إغلاق مكب بيت عنان...تحذيرات من كارثة بيئية وصحية تطول 22 تجمعاً سكانياً

جريدة القدس

صحة منذ 17 دق 0 18 د قراءة
زيارة المصدر ←

إغلاق مكب بيت عنان...تحذيرات من كارثة بيئية وصحية تطول 22 تجمعاً سكانياً

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يشهد 22 تجمعاً سكانياً في شمال غرب القدس وجنوب غرب رام الله تدهوراً بيئياً وصحياً خطيراً منذ أسبوعين بسبب إغلاق مكب بيت عنان للنفايات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أدى هذا الإغلاق إلى تراكم النفايات في الشوارع والأحياء، وانتشار الروائح الكريهة، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد حوالي 100 ألف مواطن. تتصاعد المطالب بتحرك حكومي عاجل وضغط دولي لإعادة فتح المكب وتوفير حلول مستدامة.
أبرز النقاط

سائدة شعيبات: التعامل مع الأزمة يتطلب تحركاً رسمياً عاجلاً والعمل للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المكب وتطويره والسماح بتوسعته حسب الأصول البيئيةمحمد ربيع: استمرار الأزمة سيجعل تداعياتها كارثية على مستوى الوطن وليس على التجمعات المتضررة مباشرة في 22 موقعاً سكنياً في القدس ورام الله

أريج عاصي: إغلاق مكب بيت عنان حوّل الشوارع والأحياء داخل القرى إلى مكبات للنفايات في ظل العجز عن إيجاد بدائل ما ينذر بكارثة بيئية وصحيةنظمي منصور: 22 بلدة وتجمعاً سكانياً تواجه كارثة بيئية وصحية نتيجة تراكم أطنان من النفايات في الشوارع والأحياء في ظل عدم وجود بديل لمكب بيت عناند. عيسى عدوان: استمرار الأزمة سيؤدي إلى تراكم النفايات بما يوفر بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض وانتشار الروائح الكريهة والآفات الصحيةد. ربحي دولة: استمرار إجراءات الاحتلال بحق مكبات النفايات سيؤدي لتكدسها بالقرى والبلدات والمدن في ظل صعوبات تواجه الهيئات المحلية في التخلص منها

المحامي أمجد الشلة: هناك ضرورة لتحرك حكومي وطني موحد وعدم ترك كل بلدية تواجه تداعيات هذه الإجراءات بمفردها وسط تداعيات صحية وبيئية خطيرةالمهندس يوسف الجعبري: إغلاق المكبات ومنع وصول سيارات النفايات إليها لا يحمل أي مبرر فحماية البيئة مسؤولية مشتركة لا يمكن التعامل معها بمعزل عن الدول المحيطةرام الله - خاص بـ"القدس"- يتواصل التدهور البيئي والصحي في 22 بلدة وتجمعاً سكانياً شمال غرب القدس وجنوب غرب رام الله، منذ نحو أسبوعين، مع استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مكب النفايات في بيت عنان ومنع شاحنات البلديات والهيئات المحلية من الوصول إليه، ما أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع والأحياء السكنية، وانتشار الروائح الكريهة والحرائق، وسط غياب البدائل القادرة على استيعاب الكميات اليومية المتزايدة، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية خطيرة.ويؤكد مسؤولون وخبراء، في أحاديث مع "ے"، أن تداعيات الإغلاق، الذي يهدد نحو 100 ألف مواطن، لا تقتصر على تشويه المظهر العام وتعطيل الحياة اليومية، بل تمتد إلى مخاطر انتشار الحشرات والقوارض والأمراض، وتلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية، فضلاً عن الأعباء المالية المتزايدة التي تواجه الهيئات المحلية جراء اضطرارها للبحث عن مكبات بديلة ونقل النفايات لمسافات بعيدة.وفي ظل التحذيرات من تحول الأزمة إلى كارثة بيئية وصحية تتجاوز حدود التجمعات المتضررة، تتصاعد المطالب بتحرك حكومي عاجل وضغط دولي لإعادة فتح المكب، وتوفير حلول آمنة ومستدامة تضمن استمرار خدمات النظافة وتحمي صحة المواطنين وبيئتهم، خاصة في ظل المخاوف من أن تمتد تداعيات الكارثة إلى عموم الضفة الغربية.سلسلة طويلة من التضييقاتتؤكد مديرة مكتب القدس في سلطة جودة البيئة، المهندسة سائدة شعيبات، أن هناك تداعيات بيئية وصحية خطيرة جراء إغلاق قوات الاحتلال مكب النفايات في منطقة بيت عنان، الذي يخدم قرى شمال غرب القدس، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة طويلة من التضييقات التي تستهدف إدارة النفايات الصلبة والبنية التحتية البيئية في المنطقة، ولم تبدأ مع قرار الإغلاق الأخير للمكب ومنع الوصول إليه.

وتبين شعيبات أن الاحتلال سبق أن عرقل عمل الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، من خلال مصادرة الآليات والمعدات المخصصة لجمع النفايات ونقلها والتخلص منها، بذريعة وجودها في مناطق "ج"، أو لأسباب أمنية، إلى جانب إقامة الحواجز العسكرية والسواتر الترابية والبوابات الحديدية، ما أدى إلى إطالة مسارات الشاحنات وتأخير وصولها إلى المكبات المخصصة.تقييد وصول الهيئات المحلية للمكبات المركزيةوتشير شعيبات إلى أن هذه الإجراءات ترافقت مع تقييد وصول الهيئات المحلية إلى المكبات المركزية ومناطق التخلص النهائي من النفايات، في مقابل تسهيل تهريب النفايات من إسرائيل إلى أراضي الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يعكس ازدواجية في التعامل مع المعايير البيئية التي تدّعي سلطات الاحتلال الالتزام بها، إذ تعرقل إدارة النفايات فلسطينياً إدارياً ومالياً وميدانياً، فيما تسهّل نقلها إلى الأراضي الفلسطينية.انتهاك للقانون الدولي البيئي والإنسانيوتشير شعيبات إلى أن إغلاق مكب بيت عنان مؤخراً، وهو مكب مراقب يخدم قرى شمال غرب القدس، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي البيئي والإنساني، وينذر بإرباك كبير في منظومة إدارة النفايات الصلبة، خصوصاً أن المكب كان بحاجة فعلية إلى التوسعة وليس الإغلاق.وتشير شعيبات إلى أن مجلس الخدمات المشترك، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة، كان يعمل على توسيع المكب وإنشاء خلايا طمر جديدة وفق الشروط الصحية والبيئية السليمة، بعدما لم تعد مساحته الحالية قادرة على استيعاب احتياجات المنطقة، إلا أن الاحتلال تدخل وأغلقه.اللجوء إلى خيارات مؤقتةوتحذّر شعيبات من أن غياب موقع مراقب للتخلص من النفايات قد يدفع الهيئات المحلية إلى اللجوء لخيارات مؤقتة، بينها تجميع النفايات عشوائياً أو حرقها مكشوفة، بما يترتب على ذلك من تلوث الهواء والتربة، وانتشار الحشرات والقوارض والآفات الصحية، والإضرار بالصحة العامة وجودة حياة المواطنين، لا سيما أن النفايات قد تضم أنواعاً مختلفة، بينها نفايات خطرة.ضرورة الضغط على الاحتلالوتؤكد شعيبات أن التعامل مع أزمة منع الاحتلال نقل النفايات إلى المكب يتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات الرسمية والهيئات المحلية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وباستشارة سلطة جودة البيئة، من أجل العمل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح المكب وتطويره، والسماح بتوسعته حسب الأصول البيئية.وتوضح أن إجراءات الاحتلال تدفع الهيئات المحلية لإيجاد بدائل مؤقتة، والتي يجب أن تكون ضمن أفضل الشروط الممكنة، وتمنع الحرق العشوائي وتقلل الأضرار البيئية.وتشدد شعيبات على ضرورة توثيق الإجراءات الإسرائيلية ومتابعة المسار القانوني، وإجراء اتصالات على مستويات مختلفة لإعادة الأمور إلى نصابها، وحماية المشاريع التطويرية الخاصة بالمكبات وضمان استمرار تقديم خدمات إدارة النفايات للقرى المتضررة.تهديد نحو 22 تجمعاً سكانياًيحذّر رئيس مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة لشمال وشمال غرب القدس، رئيس بلدية بيت عنان، محمد ربيع، من تداعيات صحية وبيئية واجتماعية خطيرة جراء استمرار منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول شاحنات النفايات إلى مكب النفايات في بيت عنان، مؤكداً أن الإجراءات الإسرائيلية تهدد نحو 22 تجمعاً سكانياً، تضم 13 بلدية و9 مجالس قروية، في شمال وشمال غرب القدس وجنوب غرب رام الله، بكارثة تتجاوز آثارها المنطقة المستهدفة.تراكم النفايات بين المنازل والأحياء السكنيةوبحسب ربيع، فإن منع الشاحنات من الوصول إلى المكب بدأ قبل نحو 12 يوماً، ما أدى إلى تراكم النفايات بين المنازل والأحياء السكنية، في ظل عدم وجود بدائل قادرة على استيعاب الكميات اليومية الناتجة عن هذه التجمعات. ويوضح ربيع أن تداعيات الأزمة بدأت تظهر على حياة المواطنين، من خلال انتشار الأوساخ والروائح والمشكلات الصحية، إلى جانب انعكاساتها الاجتماعية على السكان، نتيجة تراكم النفايات في محيط منازلهم.ويشير ربيع إلى أن الهيئات المحلية نظمت تحركاً احتجاجياً سلمياً باتجاه مدخل المكب، بعدما جرى تحميل شاحنات النفايات من إحدى الحارات والتوجه بها إلى الموقع لتفريغ حمولاتها، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم من الدخول، وقمعت الحراك باستخدام الغاز، وطردت المشاركين، وتعاملت معهم بطريقة وصفها بالمُهينة.ويوضح ربيع أن الاحتلال برر المنع بضرورة الحصول على تصاريح وتراخيص للعمل في المنطقة المصنفة "ج"، رغم أن المكب قائم منذ نحو 20 عاماً ويُستخدم لخدمة التجمعات السكانية في المنطقة.الهيئات المحلية أمام مأزق حقيقيويبين ربيع أن المساحة الأساسية للمكب تبلغ نحو 58 دونماً، فيما تبلغ المساحة المستخدمة حالياً قرابة 25 دونماً، مشيراً إلى أن استمرار إغلاقه يضع الهيئات المحلية أمام مأزق حقيقي، في ظل عدم قدرتها على نقل النفايات إلى مواقع أخرى أو إيجاد بدائل مناسبة للتعامل مع نحو 180 طناً من النفايات يومياً.ويلفت إلى أن نقل النفايات إلى مكبات بعيدة سيرفع الأعباء المالية بصورة كبيرة، موضحاً أن تكلفة جمع ونقل الطن تبلغ نحو 60 شيكلاً، وقد ترتفع إلى 300 شيكل عند الاضطرار إلى نقله لمسافات بعيدة، وهو ما يفوق إمكانات الهيئات المحلية وميزانياتها.ويؤكد ربيع أن المؤسسات والجهات المعنية تتابع القضية وتتواصل مع المجلس، لكنه يشدد على أن المطلوب هو ممارسة ضغط على سلطات الاحتلال لإعادة فتح المكب.ويحذر ربيع من أن استمرار الأزمة سيجعل تداعياتها كارثية على مستوى الوطن، وليس على التجمعات المتضررة بشكل مباشر في 22 موقعاً سكنياً في شمال غرب القدس وجنوب غرب رام الله وحدها.١٠٠ ألف مواطن في دائرة الخطرتحذّر رئيسة بلدية بيت لقيا أريج عاصي من التداعيات البيئية والصحية الخطيرة لاستمرار إغلاق مكب النفايات في بيت عنان، مؤكدة أن الإغلاق تسبب بتكدس النفايات داخل التجمعات السكانية في شمال غرب القدس وجنوب غرب رام الله، التي يخدمها المكب منذ سنوات طويلة، ويقدر عدد سكانها بنحو 100 ألف.وتؤكد أن مكب بيت عنان معتمد ومرخص، وكانت البنية التحتية والجهات البيئية التابعة للاحتلال قد وافقت عليه، ويقع بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا، ويشكل المرفق الرئيسي للتخلص من نفايات قرى المنطقة. وتشدد عاصي على أن إغلاق مكب بيت عنان حوّل الشوارع والأحياء داخل القرى إلى مكبات للنفايات، في ظل عجز البلديات والمجالس المحلية عن إيجاد بدائل، ووصول الأمر في بعض المناطق إلى طمر النفايات داخل التجمعات السكانية نفسها، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية.تضييقات متواصلة على إدارة النفاياتوترى عاصي أن الأزمة تأتي في سياق تضييقات متواصلة على إدارة النفايات في الضفة الغربية، إذ أُغلقت مكبات عشوائية في القرى، بالتزامن مع منع تشغيل المكبات المعتمدة، ومن بينها مكب "رامون" الذي يعمل عليه مجلس الخدمات المشترك لمحافظة رام الله منذ عشرات السنين، الأمر الذي يدفع التجمعات إلى البحث عن خيارات مكلفة، مثل ترحيل النفايات إلى جنين والخليل.نقل النفايات لمناطق بعيدة سيضاعف الأعباء الماليةوتؤكد عاصي أن نقل النفايات إلى مناطق بعيدة سيضاعف الأعباء المالية على الهيئات المحلية والمواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وعجز بعض الهيئات المحلية عن تغطية تكاليف جمع النفايات وتشغيل الآليات.وتشدد عاصي على رفض إغلاق المكب، والمطالبة بالضغط لإعادة فتحه، موضحة أنه أُنشئ بالتنسيق مع الارتباط الفلسطيني والطرف الآخر، ويمكن معالجة وتصويب أوضاعه لو وجدت، بدلاً من إغلاقه بهذه الطريقة.وتؤكد عاصي أن المواطنين والهيئات المحلية يواصلون التحرك، وأن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة عكست حجم الضرر الذي بات يواجهه السكان أمام منازلهم.شوارع أغلقتها النفاياتيحذّر رئيس بلدية بدو نظمي منصور من تداعيات استمرار إغلاق مكب النفايات في بيت عنان، مؤكداً أن 22 بلدة وتجمعاً سكانياً، في شمال غرب القدس وجنوب غرب رام الله، تواجه كارثة بيئية وصحية نتيجة تراكم أطنان من النفايات في الشوارع والأحياء، في ظل عدم وجود بديل للمكب الذي تعتمد عليه هذه التجمعات منذ نحو 20 عاماً.وبحسب منصور، فإن قوات الاحتلال أغلقت المكب قبل نحو 12 يوماً، وأخذت أقفاله، ما أدى إلى تكدس النفايات في الشوارع العامة، وانتشار الحرائق في عدد من البلدات، بعدما اضطر مواطنون إلى إحراق الحاويات لعدم وجود أماكن للتخلص من النفايات.ويوضح منصور أن الحرائق ألحقت أضراراً بالحاويات وأعمدة الهاتف والكهرباء، فضلاً عن الدخان المتصاعد الذي يلوث البيئة، محذراً من انتشار الأوبئة والجرذان وتدهور النظافة العامة.ويشير منصور إلى أن النفايات المتراكمة أغلقت بعض الشوارع بصورة كاملة، ووصلت إلى أبواب المحال التجارية، ما تسبب في تعطيل الحركة، لافتاً إلى أن بعض الشوارع لم تعد قابلة للاستخدام بسبب تراكمها.ويوضح منصور أن نقل النفايات إلى مكب آخر مثل عارورة ليس حلاً عملياً، إذ تبلغ تكلفة نقل حمولة السيارة الواحدة نحو 1400 شيكل، فضلاً عن أن المكب لا يستطيع استيعاب الكميات المنقولة من هذه التجمعات.ويشدد منصور على ضرورة إعادة فتح المكب بأسرع وقت، معرباً عن خشيته من امتداد الأوبئة إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، وليس فقط في تلك التجمعات، نظراً للتواصل الجغرافي بين البلدات.تحديات أمام أزمة بيئية خطيرةيحذّر الخبير في الشؤون البيئية، د.عيسى عدوان، من تداعيات صحية وبيئية واقتصادية خطيرة لاستمرار منع البلديات من الوصول إلى مكب النفايات في بيت عنان، الذي يخدم 22 تجمعاً سكانياً شمال وشمال غرب القدس، مؤكداً أن إغلاقه لا يمثل مجرد مشكلة لوجستية عابرة، وإنما يفتح الباب أمام أزمة بيئية وصحية مركّبة، في ظل غياب بدائل مناسبة للتخلص الآمن من النفايات، مشيراً إلى خطورة إغلاق أي من مكبات النفايات في الضفة الغربية، بما يشكل أزمة بيئية خطيرة.ويوضح عدوان أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تراكم النفايات في الشوارع والأحياء السكنية، بما يوفر بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، وانتشار الروائح الكريهة والآفات الصحية، فضلاً عن ارتفاع مخاطر انتشار الأمراض المعدية والتنفسية والمعوية، ولا سيما بين الأطفال وكبار السن.خطورة الحرق العشوائي للنفاياتويحذّر عدوان من لجوء المواطنين إلى الحرق العشوائي للنفايات، وما ينتج عنه من انبعاث غازات سامة ومسرطنة تلوث الهواء وتهدد الصحة العامة.ويؤكد أن التخلص العشوائي من النفايات في الأودية والمناطق الزراعية سيؤدي إلى تلوث التربة ومصادر المياه الجوفية والسطحية، بفعل تسرب العصارة الناتجة عن تحلل النفايات، إلى جانب انتشار الملوثات البلاستيكية والكيميائية وتدهور المشهد الحضري والبيئي.الخطورة أيضاً مع فصل الشتاءويشير عدوان إلى أن مياه الأمطار والسيول قد تنقل النفايات المتراكمة إلى المناطق المجاورة ومصادر المياه، ما يضاعف حجم الأضرار.وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع عدوان ارتفاع تكاليف النقل والمعالجة نتيجة البحث عن مواقع بديلة بعيدة، بما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات الهيئات المحلية المحدودة أصلاً.ويشدد عدوان على ضرورة إعلان حالة طوارئ بيئية وصحية رسمياً، وتشكيل خلية أزمة تضم مجلس الخدمات المشترك والبلديات ومديرية الصحة وسلطة جودة البيئة والدفاع المدني، والعمل على تحديد مواقع تخزين مؤقتة وآمنة داخل التجمعات السكانية، بعيداً عن المنازل والأودية ومصادر المياه، وعلى أراضٍ مستوية ومغطاة أو مبطنة قدر الإمكان.حلول مؤقتة يوميةويدعو عدوان إلى حلول مؤقتة عبر تغطية النفايات يومياً بالتراب أو الطمم، واستخدام الجير ووسائل مكافحة الحشرات والقوارض، مع منع الحرق العشوائي وتجهيز فرق إطفاء للتدخل عند الضرورة.حراك دبلوماسي دوليوعلى المستوى القانوني والدبلوماسي، يدعو عدوان إلى توجيه رسائل رسمية عبر وزارة الخارجية والمغتربين إلى القنصليات والسفارات والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المعنية بالبيئة والصحة والإغاثة، للمطالبة بتدخل عاجل لإعادة فتح المكب وإبقائه متاحاً، مشيراً إلى أن إغلاقه يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بضمان الصحة العامة.ويؤكد عدوان أهمية إطلاق حملة إعلامية منسقة ومدعومة بالأدلة، تركز على الأبعاد الإنسانية والصحية للأزمة لما لها من تأثير في إيصال القضية إلى المجتمع الدولي.صعوبات متزايدة تواجه الهيئات المحليةيحذّر أمين سر اتحاد البلديات الفلسطينية ورئيس بلدية بيتونيا، د. ربحي دولة، من التداعيات البيئية والاقتصادية المترتبة على منع قوات الاحتلال الإسرائيلي البلديات من الوصول إلى مكبات النفايات، كما حدث في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، مؤكداً أن استمرار هذه الإجراءات بحق مكبات النفايات سيؤدي إلى تكدس النفايات في القرى والبلدات والمدن، في ظل صعوبات متزايدة تواجه الهيئات المحلية في التخلص منها ونقلها إلى مكب زهرة الفنجان.ويوضح دولة أن طول المسافة إلى مكب زهرة الفنجان، والإغلاقات المتكررة للطرق، وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف النقل، تشكل أعباء مالية إضافية على المجالس البلدية والقروية، وقد تتسبب بعجزها عن مواصلة تقديم هذه الخدمة، لا سيما في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها المواطنون، نتيجة انقطاع مصادر دخلهم بعد طرد العمال من أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة، إلى جانب انقطاع الرواتب.مصدر خطير لتلوث البيئةويشير دولة إلى أن تراكم النفايات لا يقتصر أثره على تشويه المظهر العام للمدن والقرى، بل يشكل مصدراً خطيراً لتلوث البيئة، سواء من خلال تلويث الهواء أو تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، بما يفاقم المخاطر البيئية والصحية.تكاتف جهود المجالس المشتركة والحكومةويشدد دولة على ضرورة تكاتف جهود المجالس المشتركة والحكومة لخلق حالة ضغط حقيقية على الاحتلال لوقف هذه الممارسات، مؤكداً أن التلوث يطال الجميع، وأن مواجهة الأزمة تتطلب موقفاً موحداً واستعداداً لتحمل تبعات أي ردود فعل إسرائيلية، في ظل اعتماد الاحتلال سياسة العقاب الجماعي لردع أي خطوات ضاغطة، داعياً المواطنين والمسؤولين إلى التحلي بأعلى درجات الصمود ووحدة الموقف.تعقيد حياة المواطنينيؤكد نائب رئيس بلدية مدينة البيرة، المحامي أمجد الشلة، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد يكتفي بقتل الإنسان الفلسطيني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، بل امتدت ممارساته إلى إغلاق مكبات النفايات ومنع البلديات من الوصول إليها، في إطار سياسة تهدف إلى زيادة تعقيد حياة المواطنين الفلسطينيين، ودفعهم إلى مغادرة أرضهم وتهجيرهم منها.ويشدد الشلة على أن منع البلديات من الوصول إلى مكبات النفايات لا يمكن اعتباره مجرد إعاقة لعمل خدمة بلدية، وإنما يمثل اعتداءً مباشراً على حق المواطنين في الصحة العامة والعيش في بيئة سليمة، وامتداداً لسياسة التضييق على التجمعات الفلسطينية وتقويض قدرتها على إدارة شؤونها وتوفير الخدمات الأساسية لسكانها.ويحذّر الشلة من أن استمرار هذه الإجراءات ينذر بتداعيات صحية وبيئية خطيرة، تبدأ بتراكم النفايات وانتشار الحشرات والقوارض والروائح الكريهة، وتمتد إلى تلوث التربة والمياه الجوفية والهواء، فضلاً عن مخاطر اللجوء إلى الحرق العشوائي للتخلص من النفايات، وما يترتب عليه من أضرار بيئية وصحية.حالات مشابهةويشير الشلة إلى أن بلدية البيرة عايشت هذه المعاناة سابقاً، بعدما أُغلق مكب البيرة قبل سنوات، ومُنع العمل في مكب رمون، ما وضع الهيئات المحلية أمام تحديات حقيقية في تأمين التخلص الآمن من النفايات.ويوضح الشلة أن بلدية البيرة تحملت ولا تزال أعباء مالية وتشغيلية كبيرة نتيجة اضطرارها إلى البحث عن بدائل ونقل النفايات لمسافات إضافية، الأمر الذي يرفع تكاليف الوقود وتشغيل الآليات وأجور العمالة، وينعكس بصورة مباشرة على موازنة البلدية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.ضرورة تحرك حكومي وطني موحدوفيما يتعلق بسبل مواجهة الأزمة، يشدد الشلة على ضرورة تحرك حكومي وطني موحد، وعدم ترك كل بلدية تواجه تداعيات هذه الإجراءات بمفردها، داعياً إلى توفير بدائل آمنة ومرخصة للتخلص من النفايات، وإنشاء صندوق طوارئ حكومي لتعويض الهيئات المحلية عن الأعباء المالية الإضافية التي تترتب على هذه الظروف.ويطالب الشلة بوضع خطة وطنية متكاملة لإدارة النفايات، تقوم على تعدد المكبات وإنشاء محطات للتحويل، وتشجيع عمليات الفرز وإعادة التدوير، وتوفير آليات نقل بديلة، بما يضمن عدم بقاء حياة المواطنين وصحتهم رهينة إغلاق مكب أو منع الوصول إليه.توثيق الانتهاكات وملاحقة مرتكبيهاوعلى الصعيد القانوني، يدعو الشلة إلى توثيق الانتهاكات وملاحقتها قانونياً، وإعداد ملفات تتضمن الأضرار البيئية والاقتصادية والصحية، ورفعها إلى المؤسسات الحقوقية والدولية المختصة، استناداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني والحق في الصحة والبيئة السليمة.ويؤكد الشلة أن مسؤولية الاحتلال عن هذه الإجراءات لا تعفي المؤسسات الفلسطينية من واجب التخطيط والاستجابة، لكنها تضع الحكومة أمام مسؤولية مضاعفة لدعم البلديات وتمكينها من مواصلة عملها.ويشدد الشلة على أن دور البلديات يتجاوز جمع النفايات إلى حماية صحة المواطنين وكرامتهم وبيئتهم، وأنه لا يجوز تحميل المواطن الفلسطيني كلفة إجراءات الاحتلال من خلال تراجع الخدمات وزيادة الأعباء المالية على الهيئات المحلية.عرقلة العمل الخدمي للهيئاتيشدد رئيس بلدية الخليل، المهندس يوسف الجعبري، على ضرورة التنبه إلى التداعيات البيئية الخطيرة لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي البلديات الفلسطينية من الوصول إلى مكبات النفايات، كما حدث في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، معتبراً أن هذه الإجراءات تعرقل عمل الهيئات المحلية وتحول دون مواصلتها تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم أن دورها خدمي ويتصل مباشرة بالحفاظ على البيئة والصحة العامة.حماية البيئة مسؤولية مشتركةويؤكد الجعبري أن إغلاق المكبات ومنع وصول سيارات النفايات إليها لا يحمل أي مبرر، خصوصاً أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة لا يمكن التعامل معها بمعزل عن المناطق والدول المحيطة، موضحاً أن التأثيرات البيئية لا تتوقف عند حدود جغرافية معينة، فما يحدث في الأردن ينعكس على فلسطين، وما يحدث في فلسطين يؤثر بدوره على الأردن ومصر وسائر المنطقة، الأمر الذي يجعل التعاون في هذا المجال ضرورة أساسية.عقاب جماعيويشير الجعبري إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الشعب الفلسطيني، مستذكراً ما شهدته مدينة الخليل سابقاً من إغلاق مداخلها، ومنع سيارات جمع النفايات من الخروج منها، ما أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع، واضطرار المواطنين إلى إلقائها في بعض الأراضي، في ظل تعذر نقلها والتخلص منها بالطرق المعتادة.مخاطر تتجاوز حدود المدينة والمنطقة المتضررةويؤكد الجعبري أن هذه الممارسات لا تقتصر أضرارها على تشويه المظهر العام وتكدس النفايات، بل تمتد إلى تلويث البيئة والمياه الجوفية، بما يحمله ذلك من مخاطر تتجاوز حدود المدينة والمنطقة المتضررة، نظراً إلى الترابط بين مختلف عناصر البيئة وتأثرها المتبادل، محذراً من تفاقم التداعيات مع استمرار تعطيل عمل البلديات وحرمانها من أداء مسؤولياتها الخدمية والبيئية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)