الإثنين 16 نوفمبر 2026 8:36 صباحًا - بتوقيت القدس
إسماعيل جمعة الريماوي كاتب رأي
في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، ومواصلة القتل والتدمير والاعتداءات اليومية، وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، تتفاقم المأساة الإنسانية وتتسع معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت وطأة الخوف والنزوح وانعدام مقومات الحياة، وفي خضم هذا الواقع، تبرز تساؤلات جدية حول دور المجلس المشرف على ترتيبات المرحلة المقبلة، وطبيعة المشروع السياسي الذي يحمله لغزة، وما إذا كان يسعى إلى وقف العدوان وإنهاء معاناة السكان، أم إلى إدارة القطاع وفق ترتيبات أمنية وسياسية تتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية.فالمشكلة لا تكمن في الحديث عن إعادة الإعمار أو استعادة الاستقرار أو الانتقال إلى الحكم المدني، فهذه أهداف يحتاجها الفلسطينيون بشدة، وإنما في الشروط السياسية والأمنية التي يجري ربطها بهذه الاستحقاقات، فعندما تصبح إعادة إعمار البيوت المدمرة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتوفير الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء، مرتبطة بنزع سلاح المقاومة، فإننا نكون أمام معادلة خطيرة تحول الحقوق الإنسانية الأساسية إلى أوراق مساومة سياسية، وتضع الضحية أمام شروط لا علاقة لها بحقها في الحياة والكرامة.
إن إعادة إعمار غزة ليست منّة من أحد، ولا ينبغي أن تكون مكافأة سياسية مشروطة بتنازلات فلسطينية، إنها مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية تجاه شعب تعرض للتدمير والتهجير وفقدان مقومات الحياة، ومن غير المقبول أن يبقى الأطفال والنساء والنازحون رهائن للتجاذبات السياسية والحسابات الأمنية، بينما تتواصل الاعتداءات وتتراكم المعاناة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى آمن.وفي المقابل، يصدر المجلس بيانات تطالب إسرائيل بإدخال الخيام والمساعدات ومستلزمات الإيواء، ويحذر من حالة الطوارئ الإنسانية، ويدعو إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتطبيق خطة السلام، وهي مطالب مهمة من حيث المبدأ، لكن السؤال الجوهري هو: ما قيمة هذه البيانات إذا لم تتحول إلى ضغوط فعلية وإجراءات تلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها، وفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات بالكميات المطلوبة؟كما أن أي مقاربة تتجاهل مسؤولية الاحتلال عن تدمير القطاع وتجويع سكانه، أو تتبنى تفسيرات للأحداث الميدانية تتقاطع مع الرواية الإسرائيلية دون تحقيق مستقل وموضوعي، تضعف مصداقية المجلس وتثير تساؤلات حول استقلالية دوره، فالمطلوب ليس إدارة الأزمة الإنسانية والتكيف معها، وإنما معالجة أسبابها السياسية والإنسانية، وفي مقدمتها الاحتلال والحصار والعدوان.والأخطر أن تتحول إعادة الإعمار إلى بوابة لفرض ترتيبات أمنية وسياسية تخدم المصالح الإسرائيلية، من دون التزام واضح بإنهاء الاحتلال، أو ضمان وحدة الأرض الفلسطينية، أو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، فتغيير الوجوه والهياكل الإدارية لا يعني بالضرورة تغيير الواقع، إذا بقي القرار السياسي والأمني خاضعاً لشروط الاحتلال، وإذا جرى التعامل مع غزة باعتبارها ملفاً أمنياً وإنسانياً منفصلاً عن القضية الفلسطينية.إن غزة لا تحتاج إلى وصاية جديدة، ولا إلى مشاريع لإدارة سكانها وتحديد مستقبلهم من الخارج، بل تحتاج إلى إرادة فلسطينية مستقلة، ومرجعية وطنية جامعة، ومشروع يعيد بناء الإنسان والأرض والمؤسسات، ويحفظ وحدة القضية الفلسطينية بعيداً عن الانقسام والتبعية والإملاءات الخارجية.إن الاختبار الحقيقي للمجلس ليس في عدد البيانات التي يصدرها، ولا في الوعود التي يقدمها، بل في قدرته على حماية حقوق الفلسطينيين، والمساهمة في وقف العدوان، وضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار دون ابتزاز سياسي، وفتح مسار سياسي ينهي الاحتلال بدلاً من إعادة إنتاجه بأدوات وأسماء جديدة.فغزة لا تحتاج إلى إدارة أنقاضها وفق شروط من دمرها، ولا إلى إعادة إعمار بلا سيادة أو مستقبل سياسي، إنها تحتاج إلى وقف حقيقي للعدوان، وعدالة تنهي الاحتلال، وإعمار يعيد الحياة إلى أهلها، وقرار فلسطيني حر لا تصنعه غرف المصالح الدولية والإسرائيلية، فلا معنى لإعادة بناء الحجر إذا بقي الإنسان محاصراً، ولا قيمة لأي مشروع سلام يبنى على الوهم، ولا يضع حداً للاحتلال ويعيد للفلسطينيين حقهم في الحرية والكرامة وتقرير المصير.
لا تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.
اللواء أحمد عيسى باحث متخصص في دراسات الأمن ىالقومي الفلسطيني والإسرائيلي
التعليقات (0)